كتب: الدكتور ذوقـان عبيــدات
يروي التربويون أن قراراً من وزارة التربية صدر بتشكيل مجلس التطوير التربوي في مديريات التربية برئاسة شخص من المجتمع المحلي، ذهب ذلك الرئيس بعد أن لبس عباءة جليلة إلى المدارس وصار يجلس مع المديرات، ويتجول في ساحات المدرسة ومرافقها، ويصدر الأوامر، ويهدد ويتوعد، بل ودخل الغرف الصفية، وتدخل في طرق التدريس وغيرها.
وعندما سمعت بعشوائية اخضاع المستشفيات لرقابة أشخاص شبه عسكريين دار في الذهن مباشرة كيف يمكن أن يدير شخص ما قضايا معقدة في المستشفيات!! هل سيتدخل في كمية الأكسجين أم في كمية ما يحتاج المريض من أكسجين! وهل هذا الدواء مناسب أم لا.
إن مثلي مثل كثيرين لم يأخذوا الاقتراح على مأخذ الجد، ولكني أحزن على طريقة التفكير في حل المشكلات!!
لدينا تخصص جامعي في إدارة المستشفيات، ولدينا رقابة إدارية في كل مستشفى، والرقابة الإدارية جهاز متمكن ويعرف حدود واجباته، والرقابة تتبع لمدير المستشفى وليس رئيسة له كما يتصور للمتصرف.
وفي محاضرة لدولة الروابده 1999 في جامعة مؤتة، حدد مراحل نمو الإدارة الأردنية – الدولة – بما يأتي:
المرحلة الأولى وهي مهلة سلطة المؤسسة العسكرية.
المرحلة الثانية هي نمو المؤسسة التمثيلية – البرلمان
المرحلة الثالثة نمو المؤسسة الحزبية
وفي علم الاجتماع، وعلى الرغم من نمو المجتمع الأردني ووصوله إلى المؤسسة الحزبية، فإن ضعف الأحزاب والبرلمان يعني تلقائيا قوة العسكر، وهذا ما يسمى قانون ملء الفراغ، لذلك ليس مدهشًا ما نراه من مظاهر عسكرة أو من سلوكات عسكرية على الأقل، فالمؤسسة العسكرية تستخدم القوة، والبرلمان يستخدم الكلمة – وقد أبدع برلماننا فيها – ولكن كلماته ليس في اتجاه معين، والأحزاب تستخدم العدد أو الرقم، وربما أن أعدادها قليلة، وكلمات البرلمان ضائعة ومبعثرة، فإن القوة العسكرية قد تكون سيدة المرحلة.
وأكرر العسكرة ليس في وجود عسكر بل سلوكات عسكرية، بقي أن نسأل لماذا تقوى مؤسسة ما على حساب المؤسسات الأخرى؟ هذا ما يجري على سطح المجتمع، وفي وسائل التواصل الاجتماعي!!
