أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية الموقف شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

حدادين يكتب: الأردن ورفض تهجير الفلسطينيين: موقف ثابت ضد التصفية


المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين

حدادين يكتب: الأردن ورفض تهجير الفلسطينيين: موقف ثابت ضد التصفية

مدار الساعة ـ
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر موجة من الرفض في الشارع الأردني وتم إعتبار الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي بأنها محاولة جديدة لفرض حل غير عادل على الشعب الفلسطيني.
إن موقف الأردن من منع تهجير الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، يرتكز على ثوابت سياسية وإنسانية هامة، وقانونية تشمل دعم حقوق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولة مستقلة لهم.
وقف تهجير أهل قطاع غزة يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية، دبلوماسية وإنسانية على مستويات متعددة. ومن هذه الإجراءات الضغط الدبلوماسي الدولي حيث يترتب على الدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ممارسة ضغط على الأطراف المعنية لوقف التصعيد العسكري والتهجير القسري، وفرض عقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان. ومن خلال إرسال بعثات مراقبة دولية أو قوات حفظ سلام لحماية المدنيين، يمكن تقليل فرص التهجير القسري لأهل عزة.
كما يتعين على المجتمع الدولي دعم الأردن في موقفه الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. الأردن قد يكون في موقف صعب، خاصة مع ضغط اللاجئين السوريين وتحديات اقتصادية أخرى، لذلك يجب دعم استقرار الدولة الأردنية ومساعدتها في تأمين حدودها وضمان حقوق الفلسطينيين في وطنهم، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل إلى حلول دائمة تُجنب المدنيين الفلسطينيين التهجير القسري.
على الصعيد الأردني الداخلي فإن الملكة الأردنية والحكومة والشعب الأردني ينظرون إلى القضية الفلسطينية كجزء من الأمن القومي الأردني، ويؤكدون على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. وموقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطينيين ويرتكز على دعم حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة وعدم زيادة تهجيرهم. كما أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من تهجير الفلسطينيين كان دائمًا ثابتًا وواضحًا فهو يرفض بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد دائمًا على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة. وفي العديد من تصريحاته، أشار جلالة الملك إلى أن الأردن لن يقبل بأي محاولات للتوطين أو فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين، وأن المملكة الأردنية الهاشمية ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. مواقف جلالة الملك عبدالله تجاه تهجير الفلسطينيين تتسم بالوضوح، وتستند إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي، وهو يحذر باستمرار من العواقب الوخيمة لأي محاولة لتغيير المعادلات السياسية أو الاجتماعية في المنطقة، متمسكًا بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم.
إن الموقف الأردني ثابت وواضح ومنسجم مع ما ورد في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل التي وُقعت في عام 1994 حيث أن موقف الأردن كان دائمًا مرتبطًا بشرط أساسي وهو حماية حقوق الفلسطينيين ومنع تهجيرهم أو تصفية قضيتهم وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ويشمل حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. لكن للأسف إن بعض القيادات الإسرائيلية المتطرفة تعمل على خلاف ذلك وعلى العكس فإنها تعمل على تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في محيطها وهذه القيادات تتبنى سياسات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي في مناطق مثل القدس الشرقية أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من خلال بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين. وتواصل تلك القيادات المتطرفة محاولاتها لتقويض عملية السلام عبر رفض مبدأ "حل الدولتين" ويسعون لتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن ناحية قانونية فإن تهجير الفلسطينيين بشكل قسري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. تلك الاتفاقية تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب وفقًا لشروط وبموجب هذه الاتفاقية يُمنع على الدول من تنفيذ أي إجراء يؤدي إلى تهجير المدنيين قسرًا من أراضيهم. كما أن تهجير السكان المدنيين من الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وبالتالي أي تصريح أو محاولة أو سياسة تفرض تهجير أهل قطاع غزة هي ترويج للتهجير القسري الأمر الذي يتناقض مع ما نصت عليه اتفاقية جنيف.
ختامًا الأردن يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مثل التوطين أو التهجير. وجلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من خطاباته أشار إلى أن الأردن لن يكون جزءًا من أي اتفاقيات تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وتهديد أمنها.
د. يزن دخل الله
محامٍ وخبير قانوني
مدار الساعة ـ