أين نحن من هذا؟
في جردة حساب تريد الدولة أو الحكومة مهنية عالية ورسالة تتماشى مع اهدافها وهيمنة على ادارة المؤسسات الاعلامية الكبرى وبنفس الوقت تُخفض ميزانيات الاعلام الرسمي وتجعل راتب الصحفي في أدنى سلم الرواتب وتتناسى ان راتبه لا يكفي متطلبات العمل من مواصلات واتصالات وتتناسى ان الصحفي الحقيقي–على أقل تقدير–كل يومه عمل وليس موظفا لساعات محدودة، وانه يدفع صحته ثمنا كتعرضه للسكري والضغط وامراض القلب.
والحال الأدهى في مؤسسات الاعلام الخاص، الكبرى والمتوسطة وحتى الصغرى، فالعاملون يواجهون الأمرين من قلق وظيفي، ومستقبل غامض، ورواتب تضمحل، مع غلاء المعيشة، وتتراجع لانعدام الزيادة منذ سنوات، وان وجدت للبعض فهي دنانير معدودة، وتَبدل حال المؤسسات الكبرى من محققة للارباح الى مراكمة للخسائر، وهذا الحال أدى الى تراجع اعلامي واضح وغير مستقر، انعكس على المضامين والرسالة، في ظل انشغال كلي للمؤسسات الاعلامية بتأمين الرواتب دون الالتفات الى التطوير والمهنية التي ارتبطت هي الأخرى بما يريده الاخرون، وليس بما تريده الحقيقة والمهنية، فسار الاعلام في ركب الحكومات في الغالب والاشخاص ضمن بوتقة المصلحة الوظيفية وليس الدولة.
من يريد اعلاما داعما لرسالته واهدافه عليه بتامين التمويل لديمومة هذا الاعلام، فالدول، حتى في اعتى الديمقراطيات والمنادية بالحريات تُؤمن نوافذ تمويلية لاعلامها،ولا تفرض عليها الضرائب والرسوم لتكبل عملها وجعلها تنشغل بلقمة الخبز اكثر من انشغالها بالخبر وتحري الدقة والحقيقة والحرية.
الرأي
