الجائحة الكارثية لوباء كوفيد 19 وتحولاتها العديدة ستنتهي يومًا كما بدأت، فمعامل البحث الطبي تجهد ليس فقط في اكتشاف وتطوير المطاعيم بل وعلاجات شافية من آثار المرض الفيروسي على الجسد، ولكن المؤكد أنَّ لا شيء من آثارها على الأنظمة السياسية اقتصاديًا واجتماعيًا سيختفي كما ظهر، فقد عملت مسرعات التطور فعلها في كل مظاهر الحياة، وغيرت أساليب الحياة وسلوك الأفراد وعاداتهم وحتى في انماط الاقتصاد، وبالتأكيد لم تكن أساليب وطرائق التدريس بل وكل مفردات الأنظمة التربوية غائبة، وإن بدأ تطورها قبل ذلك بفعل الثورات التكنولوجية، ولكن الوتيرة تسارعت لأن الحاجة أملت ذلك.
إن من مرتكزات تطور النظام التربوي في أي بلد في العالم عماده الإداري، بل إن ما يميز بلدًا عن آخر في مظاهر التطور والرقي هو نظامه الإداري، وتسلسل المسؤولية، ونطاق الإشراف للوظائف وخصوصية الأدوار فيه، إبتداءً من موقع الوزير أو المدير العام في أي مؤسسة أو وزارة وصولًا إلى وظائف الفئة الثالثة، وكنت أشاهد بأم عيني قيام أفراد بأعمال تتخطى وظائفهم أو أفرادًا يمارسون أدوارًا دون وظائفهم ومسؤولياتهم ليس تواضعًا، وإنما جهلًا وعجزًا عن تنسيق جهود العاملين أو قيادة الفريق العامل إلى تحقيق المنجزات، ولا سيما في ظل الأزمات، بل إن الجزء الميداني من العمل اختلطت فيه الأدوار بحيث يمارس الجميع في طول البلاد وعرضها ذات الأدوار على العاملين لدى تفقدهم هذه المؤسسات، ولا سيما في المؤسسات التربوية، ومن المفارقات أن المدارس على سبيل المثال تزار، ويتم التدقيق فيها على مجموعة من الوثائق والسجلات بشكل تلقائي دون تحديد لماذا وكيف تم ذلك، وغالبًا ما تنتفي الحاجة إلى هذه السجلات في ظل تطور نوعي للإدارة في معظم دول العالم المتقدم، حتى سقطت من قاموسي في مرحلة ما أن الوزير في وزارته راسم سياسات، وموجه أعلى للنظام الإداري، ومفكر إستراتيجي؛ لأن الحابل في الأنظمة الإدارية المتخلفة اختلط بالنابل، ليس لنقص في فهم الوزير لدوره بل في اتكالية معظم العاملين عليه في اتخاذ القرارات للخوف منها أو للجهل في فهمها؛ فازدادت أعباء الوزير، وزادت مركزية القرارات؛ لأن العجز في النظام الإداري وإطار الحوكمة، ولذلك كانت الاوراق النقاشية الملكية، تتضمن رؤيا واضحة ودقيقة، وتتميز بقراءةٍ مدركةٍ لأهمية موضوع التعليم باعتباره واحدًا من أهم القضايا التي تشغل مكانة عالية في معظم بلاد العالم.
من هنا، فقد بدأ جيل جديد من الوزراء سواء في وزارة التربية والتعليم أو في وزارات أخرى خلال السنوات الاربع الماضية يمارس بحق دوره الدستوري دون مصادرة لأدوار الآخرين بل يعززهم ويدفع بطاقاتهم وابداعاتهم للظهور فالوزير القوي لا يخاف المبدعين ولا المبادرين بل يعزز دورهم ويرعى ابداعاتهم وهي حالات ظهرت عبر تاريخ الدولة الاردنية جسده بعض الوزراء في مواقع متعددة وعلى فترات تاريخية لن يتسع المجال لذكرهم.
أما وقد أوكلت وزارة التربية والتعليم للدكتور محمد أبو قديس بعد وزراء تعاقبوا على وزارة التربية لا نقول إلا أنها المهمة الأصعب والدور الأكبر، ونقدر من عمل واجتهد، ونتمنى الخير للوزير الذي نرى في دوره انتقالًا حقيقيًّا إلى مفهوم الدور السياسي للوزير، وبالاطلاع على تاريخ الرجل تقول إن الوزير يمتلك على المستوى الشخصي كل مقومات النجاح تلبية لاستحقاق مرحلة معقده في عصر معقد.
وفي هذا المقال، وهو واحد من سلسلة مقالات أكتبها عن فلسفة التغيير والتطوير للأدوار اتجهت فيها أولًا لدور المعلم لأهميته بالرغم من أن الحديث اتجه تربويًّا منذ مدة طويلة نسبيًا، لاعتبار الطالب محور العملية التعليمية -التعلمية، إلا أن التجارب أثبتت أن المعلم هو الركيزة الأساسية في أي نظام تعليمي، وبدونه قد لا يستطيع أي نظام تعليمي تحقيق أهدافه حتى مع مناهج وكتب جديدة على أهميتها وضرورتها العاجلة، ومع دخول العالم عصر العولمة والاتصالات والتقنيات من أوسع أبوابه، ومرور العالم بأزمة صحية سميت بالجائحة لسرعة انتشارها وتأثيراتها على كل جوانب الحياة، واتخاذ معظم دول العالم تجربة التعليم عن بعد، فقد ازدادت الحاجة إلى المعلم المدرب الذكي الواعي لدوره المواكب للتطور، ليلبي الحاجات المتغيرة للطالب والمجتمع معاً، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إستراتيجيات جديدة تضمن استمرار مجاراة المعلم للعصر الذي يعيش فيه، وأهمها إستراتيجية ” التعلم مدى الحياة للمعلم” والتي تجعل من المعلم مهنيًّا منتجًا للمعرفة ومطورًا باستمرار لممارساته المهنية؛ ما يغير بشكل جذري الرؤى التقليدية في التعليم والنظام المدرسي، ويقدم عملية الوعي بأن التعليم والتدريب هي عملية مستمرة مدى الحياة، وتحتاج إلى التخلص من نموذج المدارس الصغيرة والكتاب المليء بالحشو واللغو إلى فضاءات المدارس الكبرى التي يحولها المعلم المتطور بمساعدة المنهاج الذكي والكتاب الموجه إلى عالم افتراضي عميق، وهي نظرة لن تساعدها امتحانات اليوم فتنطلق عملية التطوير إلى الطالب الباحث، وإلى تقييم لهذا البحث حتى نهاية المرحلة الثانوية، ونصمم نموذجنا الخاص القادر على الحياة بكل مفرداته.
لقد شهد عالم اليوم انقطاعًا عن التعليم لمئات الملايين من الطلبة، وكانت عودتهم متقطعة وغير منتظمة، وفي كثير من البلدان لم يعد مئات الآلاف إلى صفوفهم بل ربما عشرات الملايين، وفي ظل الموجات المتلاحقة من الجائحة التي تضرب بعنف، وتنهار فيها أنظمة صحية، وتعجز مراكز طبية عن استقبال الطلبة بدأت بعض الدول توازن بذكاء بين الأمور المختلفة تحقيقًا لمتطلبات الصحة أولًا، والتعليم ثانيًا وليس ثالثًا، عملًا بقاعدة صحة المواطن هي أولى الأولويات، ومنها الأردن التي فيها للإنسان اعتبار كبير، كيف لا وهو أغلى ما نملك، ووضع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي أولوية ثانية حتى يستمر فيها الإنسان ثروة الوطن وأساس نهضته ومستقبله.
لقد أصبح التعليم في عصر الثورة الرابعة أكثر مرونة وسهولة وفاعلية ومواءمة بين التعلم عن قرب وعن بعد وتقليديًّا وإلكترونيًّا، وفيه دور المعلم لا يتوقف على الأداء داخل الحصة الصفية بل هو دور مستمر لتوجيه الطلبة والإشراف على تعلمهم داخل الحصة الصفية وخارجها؛ لأنَّ المعلم مكوّن رئيس للتعلم عن بعد وعن قرب من خلال استحداث وسائل وطرائق جديدة في مساعدة الطلبة على التعلم والبحث واستحداث النشاطات الإثرائية التي تغني العقل، وهي حقيقة تعبر عن عظمة العقل والشعب والأمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: " فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة" . إن التحليل الذي تم في بعض الأقطار للنظم التعليمية أظهر الحاجة الماسة إلى نوع من التعليم المستمر، وكان لنموذج فلندا نصيبه من البحث؛ إذ أزيل الحشو من مناهج بلادهم، وانتقلت فعاليات الحصة لتكون جزءًا من حياة الطالب البحثية من دون مس بالهواية التي عززت، ولا مس بحاجة الطالب إلى يوم دراسي قصير، ويوم بحثي ممتع؛ فطُوِّر دور المعلم، ومن ثم الطالب الذي أصبح شريكاً حقيقياً، فقد علمَ كيف يصل إلى المعلومة بعيداً عن تلقينها، أما في نماذج أخرى فقد أوضحت التحليلات للنواحي الثقافية والاجتماعية الآنية والمستقبلية للأقطار ضرورة وجود جهود للارتقاء بمستوى المعلم ضمن شعار” تطوير المعلم”، لكن العمومية التي يتسم بها هذا الخطاب لا تصل إلى عمق العملية الحقيقية المتعلقة بعمل المعلم اليومي، وتغييب مبدأ اعتماد تطوير المعلمين على الجهود التي يقوم بها المعلمون أنفسهم لتطوير أنفسهم، ذلك المبدأ الذي يؤدي إلى تغير المدارس إلى الأفضل وضمن مفهوم” التعلم مدى الحياة للمعلمين “ وهو مفهوم يغير شكل المدرسة جذرياً، وتنتهي من القطاعين العام والخاص مدارس الضغوط الاجتماعية الصغرى الهادرة للمال العام والخاص إلى المدارس الكبرى ذات الإمكانات الكبرى القادرة على تحويل مسار البوصلة إلى الاتجاه المطلوب والملبية لحاجات العصر الجديد لتتشكل نواة المدارس البحثية، وهي الخطوة اللازمة لتوجد عندنا جامعات بحثية منافسة.
إن تطبيق ” التعلم مدى الحياة للمعلمين” يشكل تحدياً مطلوباً للمعلمين للارتقاء بالأساليب والطرائق التي يستخدمونها للتدريس، ويمنحهم دوراً مهمـــ اً في المجتمع، وهو ما أثبتته تجربة التعليم عن بعد؛ ما يؤدي إلى تحقيق إعادة تشكيل مهنة التدريس برمتها، وإعادة الاعتبار للمعلم وللمدرسة الرقمية الشريكة والمزاوجة للمدرسة التقليدية، ليفتح بذلك مجالات مهنية جديدة تدعم جهد المعلمين والطلبة معا ليكونوا هم أنفسهم متعلمين مدى الحياة.
إن مبررات تبني هذا المفهوم تأتي من حقيقة أن المعلمين داخل صفوفهم يواجهون ضغوطاً كثيرة ومطالب متعددة نتيجة تغير المجتمع ودخوله عصر العولمة محاولين في ذلك التعامل مع تلك المطالب بنجاح.
إن دور المعلم في عصر العولمة، عصر الإنترنت و التعلم والتعليم عن بعد، له مكانة خاصة في العملية التعليمية، فالمعلم بما يتصف به من كفايات، وما يتمتع به من رغبة وميل للتعليم هو الذي يساعد الطالب على التعلم ويهيئه لاكتساب الخبرات التربوية المناسبة.
فصحيح أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية، وأن كل شيء يجب أن يكيف وفق ميوله ورغباته واستعداداته وقدراته، إلا أن المعلم لا يزال الشخص الذي يساعد الطالب على التعلم والنجاح في دراسته، و ا يزال المسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها، ومن ثم تحقيق أهداف النظام التعليمي في أي قطر، فبدون مساعدة المعلم وإشرافه لا يستطيع الطالب أن يتعلم بالشكل الصحيح مهما كانت المرحلة التعليمية التي يوجد فيها، فالمعلم هو صاحب الشخصية المستقرة في نفس الإنسان المتعلم، وهو الخبير الذي أقامه المجتمع لتحقيق أهدافه التربوية، وهو القيم على التراث الثقافي، وهو الذي يضع السياج حول التراث المقصود، ويعمل على تعزيزه، والمعلم يعد حجر الزاوية في المسيرة التربوية، ويكاد يمثل الجسر الذي يربط بين التغيرات الأساسية في المجتمع والكائن الحي الإنسان عضو المجتمع، فهو إذن من الركائز الأساسية في بناء الصرح الوطني المنشود ضمن تعزيز مفهوم التشاركية ومفاهيم الحرية والديمقراطية.
إن نجاح أبنائنا وبناتنا يعتمد على نوعية المعلم الذي يواجهونه كل صباح، حيث يعلم أغلبنا أن كثيراً من المعلمين كانوا طليعة الحركات التنويرية التي أطلقها المجتمع للتحرر من العبودية والاستعمار، وكان طلابنا يجدون ملاذهم في ذاك النوع من المعلمين لقيادة التغيير، لذا فإن تحسين التعليم والتربية يعتمد على تحسين تربية المعلمين، وتحسين التعليم يرتكز على تحسين المدارس، وهذه تؤدي إلى تقوية الجيل الناشئ، وتقوية هذا الجيل هو واجب اجتماعي يؤدي إلى قيام المجتمع بدوره في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته في مواجهة كل محاولات الاعتداء عليها وعلى الأوطان، فالوطن والمواطنون يجدون في المعلمين وأبنائهم الطلبة الملاذ الذي يحمي، والسند الذي يدافع والدرع الذي يقي من الهبّات العاتية، ومن هنا تأتي المقاومة لكل تغيير منشود لأن الفاعل الرئيس فيها لم يتم العمل على شخصيته وكيانه؛ ففقد الدور وأصبح مقاوماً لأنه بكل بساطة ليس شريكاً فيه، وهو ما استنتجت أن وزير التربية والتعليم الدكتور أبو قديس أدركه سريعاً؛ فبث رسالة الشراكة مع المجتمع، وأكد على دور معلم الأجيال بوصفه الشريك الحقيقي الواعي لإحداث التغيير المطلوب.
إن المعلم إذا فهم طبيعة المجتمع، وشخص أمانيه وآماله، وعرف تفاصيل أبعاده، فهو القادر على معرفة المعوقات التي تقف في طريق تحقيق الآمال والأهداف، وهو القادر على تحديد الداء والدواء، فإذا كان قادراً على تشخيص مشكلات طلابه فإنه يستطيع تشخيص مشكلات مجتمعه، فالإنسان ابن المجتمع، والمعلم مرحلة متقدمة من هذا المجتمع بحكم وعيه وثقافته وسعة اطلاعه ومبادئ أمته التي يهتدي بنورها في طريقة تعامله مع طلابه، وفهم المعلم لمشكلات طلابه كما هو فهمه لمشكلات مجتمعه يساعده على أداء رسالته بشكل أكثر وضوحاً وأكثر قدرة في الوصول إلى تحقيق غاياته وأهدافه.
ولأن التربية قادرة على تغيير المجتمع نحو الأفضل، فالعالم الجديد الذي نود بناءه يحتاج إلى إنسان جديد، وليس هناك من طريق إلى ذلك إلا عن طريق التربية، ولا أحد يمتلك مقود التغيير وتحريكه إلا المعلم، فلا تغيير جذري ونوعي في مؤسسات الدولة إن لم تسبقها ثورة في التربية، وعلى الطلبة سلوم طريق التغيير والعمل على تعبيده، يسندهم في ذلك أنهم تتلمذوا على أيدي معلمين مدربين ومؤهلين ومحركين للتغيير بعيداً عن الدور التقليدي المسكون بالخرافات، فمعلم الغد قائد حقيقي في مدرسته يؤمن بقيمة حرية الفرد وحرية المجتمع، ويؤمن بتكامل قطاع التربية مع غيره لبناء الاقتصاد الذكي المستدام، وهو المبادر للتغيير بدلاً من قيادته لقوى الشد العكسي المجتمعية للتغيير دون وعي أو علم، وهو لا يتحمل مسؤوليته فلم يعد سابقاً لذلك الدور.
إن تحديات المستقبل لا بد من أن تؤثر في دور المعلم ومهماته التي لا بد من أن يعيها المعلم حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه، وأهم تحديات المستقبل، الانفجار السكاني، وتداخل مجتمعات المعرفة، والثورة المعرفية والتكنولوجية وثورة الاتصالات، والعولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية، وكذلك هيمنة العالم المتقدم على ميادين العلوم والابتكارات، إلى جانب الفقر والتخلف والجهل والتطرف والإرهاب الذي يرمي بتلابيبه على دول العالم الثالث، ومعظم أقطار العالم العربي منه، وحقيقة أصاب أحد وزراء التربية والتعليم عندما قال في ذلك إن مناهجنا لا تولد التطرف بالرغم من فقرها وعدم مواكبتها للتطورات، ولكنها عجزت عن تحصين الأفراد عن ثقافة التطرف والتعصب المقيتة، فكان المركز الوطني ضرورة بوصفه يحمل نظامًا قابلًا للتطور تبعاً للمرحلة التي يعيشها نظامنا التربوي ويتطور معها.
إن من أهم الوسائل التي تساعدنا على بناء إستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات هو الأخذ بشعار التربية المستدامة التي تجعل من الإنسان متعلماً طوال عمره، والتركيز على مهارات التعلم الذاتي التي تجعل من الإنسان قادراً على أن يعلم نفسه بنفسه مع أقل قدر من المساعدة سواء من المعلم أو من الآلات التعليمية مثل الهاتف المحمول الذكي والحاسوب، والآلات الإلكترونية الأخرى، ويرتبط بالتعلم الذاتي قضية التعليم عن بعد بوصفه وسيلة لمواجهة تزايد الطلب على التعلم، وبأقل جهد وكلفة ممكنين؛ ما يساعد على أن يتعلم كل فرد حسب طاقاته وبالسرعة التي تناسبه، كما يتطلب التعليم عن بعد استعمالاً أوسع للوسائل التعليمية التي تساعد المتعلم على فهم ما يتعلمه بشكل أفضل، ولا بد من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها وسائل الاتصال والإعلام والهيئات الحكومية والخاصة “غير المدرسة” من أجل تنفيذ عملية التعليم بكفاءة وفعالية، وعبر تصميم نظام امتحانات تنعقد في الجامعات والقاعات المجهزة على مدار العام فما الحكمة من ربط النتائج دائما بالقبول الموحد الذي يجب أن ينتهي لصالح القبول المباشر من قبل الجامعات، ونهاية القول هنا إن التغيير الإيجابي قادم والغد أجمل بإذن الله.
والله من وراء القصد.
