محور التعليم المهني والتقني 1-3
لطالما تصدرت مسألة تطوير المهارات لدى الشباب الاردني مكانة كبيرة لدى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، لتمكينهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل المتغيرمع التطورات التكنولوجية المتسارعة والانتقال الى اقتصاديات المعرفة.
على الرغم من المحاولات الحكومية المتكررة منذ عقود من الزمن، وانشاء المدارس المهنية ومؤسسة التدريب المهني ولاحقاً جامعة البلقاء التطبيقية وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومجلس التعليم والتدريب المهني والتقني والذي اصبح عام 2007 مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني (وتشير الاستراتيجية الى ان المجلس وعلى الرغم من استقلاليته الا انه لم يحقق اهدافه، بسبب ولاءات اعضاءه الى وزارتهم، كما ان وزارة العمل كان من المفروض ان تقود الاصلاحات الصادرة عن المجلس، الا انها لم تفعل بل كانت تنظر الى مهامه بانه عملاً اضافياً وليس مكوناً رئيسياً لها، موثق في صفحة 212 من الاسترتيجية) والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومراكز التميز في وزارة العمل غيرها من المؤسسات والمراكز المعنية بالتدريب) وتبني الكثير من السياسات والاستراتيجيات (استراتيجية التشغيل والتريب المهني والتقني عام 1998، وما تبعها من استراتيجيات وخطط وسياسات)، يضاف اليها رؤية الاردن 2025، والتمويل المقدم من الحكومة مباشرة او من الجهات الدولية مثل USAID، ومنظمة العمل الدولية واليونسكو المؤسسات الاوروبية الداعمة المختلفة والبنك الدولي واليابان وكوريا وغيرها، الا ان النتائج لم تكون بالمستوى المطلوب، وقد يكون احد الاسباب الرئيسية في ذلك وجود سيسات وقرارت وقوى جذب مختلفة باتجاه انماط اخرى من التعليم بكافة مستوياته وخاصة التعليم العالي كانت اقل كلفة واسهل تطبيقاً، ادت الى حدوث تشوهات، لا بل خلل كبير في المستويات المهنية وفقدان المهارات المطلوبة لسوق العمل وزيادة كبيرة جداً في اعداد حملة الشهادات دون ان يكون لديهم المهارات الكافية والمنافسة لمتطلبات سوق العمل، الامر الذي رفع نسبة البطالة بين الشباب لارقام غير مسبوقة.
لتاتي التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة لوضع خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية، والتي قدمت رؤية رائعة للنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، منطلقة من ان هذا القطاع يعتبر من اهم ادوات التنمية الاقتصادية.
قدمت الاستراتيجية اهداف وخطط مشاريع واضحة (بلغ عددها 16 مشروع) لتحقيق الاهداف المنشودة بحلول عام 2025. وجاء فيها الى انها تهدف الى تحقيق طموحات الاردن من خلال اكساب الشباب الخبرات التقنية والمهنية الجاهزة للعمل والمشاركة الفاعلة بالمشاريع الريادية، وزيادة اعداد الطلبة الملتحقيين بالتعليم المهني والتقني وكذلك تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب لتقديم المهارات والكفايات اللازمة لسوق العمل المستقبلي، وعندها كان الحديث يدور عن انشاء مركز الاعتماد وضمان الجودة لهذا القطاع، وكان بعض اعضاء المجلس منهم انا شخصياً والمهندس احمد الطراونة واخرين (اعتذروا عن ذكر اسماءهم، حيث من عادتي ان اتصل بمن اذكر اسماءهم احتراماً لهم) لنا رأي اخر وهو ان يتم هيكلة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة لتصبح هيئة اعتماد وطنية شاملة (National Accreditation Body) لها صلاحيات واسعة في اعتماد وضبط الجودة لكافة المؤسسات بدلاً من تشعبها، وتكون مهام هذا المركز من ضمن مهامها، الا انه لم يؤخذ عندها بالرأي الاخر وانشئ المركز بالفعل، كما ان الهدف النهائي للاسترتيجية، هو خفض نسبة البطالة (التي كانت تشكل في عام 2016 ما نسبته 15.3%، حسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة) والفقر وتشجيع وزيادة الاستثمار.
يضاف الى ذلك بانه كان هناك توجه لاصدرار نظام خاص بالاطار الوطني للمؤهلات NQF والذي صدر بالفعل وقسم المستويات الوظيفة الى عشرة مستويات (وقد كان لنا في جامعة البلقاء رأي بان تكون المستويات ثمانية فقط على غرار الاطار الاوروبي، وقد تم مناقشة هذا الموضوع مع الخبراء الالمان من فريق GIZ خلال زيارة الوفد الاردني الى الماني (وزارة العمل، هيئة الاعتماد وجامعة البلقاء ووزارة وغيرها من المؤسسات) والذي كان من المفروض عندها ان يكون برئاسة معالي وزير العمل انذاك، المهندس سمير مراد ونظراً لانشغالها فقد كلفني ان اترأس الوفد الاردني نيابة عنه، وتوافقنا مع الفريق الالماني على ذلك لتسهيل معادلة المستويات في الاردن مع الاطار الاوروبي للمؤهلات، في حال التحاق الشباب الاردني للعمل في الدول الاوروبية وخاصة المانيا (كان الحديث يدور بقوة عندها لاستفادة الشركات الالمانية من القوى العاملة الاردنية، لحقها زيارات اخرى بهدف تشغيل الاردنيين هناك برئاسة معالي وزير العمل نضال البطاينة، وقد كنت مشارك فيها)، وخبراء GIZ نبهوا الى ان اعتماد اطار في عشر مستويات سيؤثر في المستقبل على سرعة معادلتها مع الاطار الاوروبي واعتمادها لسوق العمل، الا ان هئية اعتماد مؤسسات التعليم لعالي كان لها رأي اخر، وصدر نظام الاطار الوطني للمؤهلات بعشرة مستويات في عام 2019.
وهنا نشير الى ان الاسترتيجية كانت قد اوصت بانشاء مجالس للقطاعات المهنية وهي التي انشئت فعلاً، واعتقد بانها تقوم بدورها بشكل ممتاز، وقد يعود السبب الى ان معظم اعضاءها من اصحاب الاختصاص والمصلحة من القطاع الخاص. كما واوصت بانشاء مجلس التوظيف الوطني (والتي نبه عندها رئيس ديوان الخدمة المدنية والامين العام للديوان بان مهام هذا المجلس في حال تشكيله ستتعارض مع مهام ديوان الخدمة المدنية).
كما كان التوجه بانشاء هئية مستقلة لتنمية المهارات، وقد تشرفت بانني كنت رئيس الفريق الذي اعد مسودة القانون لها، ليكون قانون عصري متقدم، وقد كان لعطوفة فاروق الحديدي دور كبير في اقراره من مجلس التعليم والتدريب المهني، الا انه ومع كل اسف تم تعديل عدد من مواده لاحقاً دون العودة للمجلس والتي كان واضحاً منذ البداية تاثيرها السلبي على تقيد عمل المؤسسة المستقبلي، وهو نفس القانون الذي رفض مجلس النواب مناقشته بالاجماع، وصوت عليه مجلس الاعيان كما هو، وانشئت بموجبه هئية تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. بعد انشاء الهئية اطلقت ووزراة العمل استراتيجية اخرى تحت اسم استرتيجية الاردن الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني (مشروع الاردن 888). وهنا نشير الى ان مجلس الوزراء قد اصاب في اتخاذه ً قراراً بدمج هئية تنمية وتطوير المهارات ومركز اعتماد وضبط الجودة وغيرها من المؤسسات المنيهة مع هئية اعتماد مؤسسات التعليم العالي، املين ان نرى قريباً مؤسسة وطنية واحدة وشاملة للاعتماد وضبط الجودة لكافة مؤسسات القطاع العام والخاص.
نلاحظ بانه وخلال العشر سنوات الماضية وعلى الرغم من وجود الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والمشاريع المقترحة من قبلها، الا انه تم تفريخ عدد اخر من الاستراتيجيات.
في الجزء القادم من هذا المقال نستكمل الحديث عن الاجراءت وا لنتائج التي تحققت خلال السنوات العشر من عمر الاستراتيجية.
