بين المعلن والمسكوت عنه.. القانون هو الفيصل
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/06 الساعة 22:19
حجم الخط
مدار الساعة -بقلم ميس القضاه
بين المعلن والمسكوت عنه، ظواهر إجتماعية عديدة تظهر بين الحين والآخر في مجتمعنا بغض النظر عن مكوناته الثقافية والحضارية والدينية، حيث تُسّجل العديد من الحالات الصادمة والمخيفة للتحرش أو كما فضل البعض تسميته " الفعل المنافي للحياء العام"، بكافة أشكاله بين الحين والآخر! فهي عديدة ومتكررة وعلى مستويات مختلفة من العمل والأماكن العامة حتى هؤلاء اللواتي تعرضهن، لهن يقفن مكتوفي الأيدي، مكبلي الأفواه غير قادرات على الشكوى والإفصاح خوفاً من المجتمع ووابل اللَوم الواقع عليهن.
ولعل الملفت المبكي يكشف عن ظواهر مؤذية بشكل لم يعد يحتمل التجاهل وخاصة مع ظهور حالات وممارسات جديدة لم تكن معهودة ولم تعد مقبولة بأي من الأشكال بعد اليوم ضمن ديننا ومُناخنا وعاداتنا و رغم النفي المستمر وحالة الإنكار المجتمعي.
وفي ظل كل تلك التحولات، تتزايد حالات التحرش بشكل يثير الحرج والقلق ويتخطى في الكثير من الأحيان خطوطاً حمراء تُنبئ بكارثة ليس في الشارع فحسب بل في المؤسسات الجامعية أيضاً وتخلف ندوباً داخلية وأثاراً نفسية لا يمحوها مرور الزمن، كما أنها تسيء إلى المنظومة التربوية التي تضم مربين أفاضل ونخباً تربوية أصيلة ترفع لهم القبعات.
والواقع أن هناك العديد من الطرق والوسائل لعلاج المشكلة في مجتمعنا عامةً وفي مؤسساتنا الجامعية خاصةً، يبدأ بالاعتراف بوجود التحرش دون حرج أو تمويه وتعريفه تعريفاً وافياً واضحاً للعيان لا تشوبه شائبة، منطلقين بعد ذلك إلى العديد من السياسات والخطط التي يؤدي استمرار تطبيقها الفعال إلى العلاج.
إلا أن جُل هذه الخطط يحتاج إلى تشريع واضح يضع هذه السياسات موضع التنفيذ في سياقها وإطارها الصحيح ضمن العديد من المعايير المقبولة محلياً ودولياً وعلى مستوى الممارسات الناجحة في ذات السياق.
حيث أننا وبعد ما حدث في الأيام القليلة الماضية بحاجة إلى إضافة مواد قانونية صارمة إلى (قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم (18) لسنة 2018) بشكل خاص ومحدد، بحيث يمكن لهذه التشريعات بحد ذاتها أن تكون الوسيلة الناجعة التي تُأَمن الحماية لضحايا التحرش الجامعي وتجرم المتحرش وتضع لهذه السلوكيات حداً أخيراً.
حيث تشير الدراسات إلى وجود العديد من التجارب الدولة العربية منها والأجنبية الناجحة والتي لديها تشريع خاص يهتم بالحماية ضد التحرش الجامعي والتي تم وضعها بعد عام 2007.
ولذلك نجد اليوم أن جامعتنا أصبحت بحاجة إلى مواد قانونية صارمة تحمي ضحايا التحرش الجامعي وتصدق الناجيات منهن وتنظم العقوبات الرادعة تنظيماً خاصاً لخصوصية الامر وخطورته ولعدم شمولية قانون العقوبات وغيره من التشريعات لكافة الحالات المتضررة من التحرش الجامعي.
وخلاصة القول أن القوانين عامة و أنظمة الجامعات وسياستها وقوانينها الداخلية باتت اليوم غير كافية بحد ذاتها لتصديق الناجيات من التحرش وتشجيعهن على الشكوى وحمايتهن من تبعات هذا الأمر ووابل اللوم المجتمعي ووصمة العار ولن يحدث ذلك إلا بمواد قانونية صارمة وإراده سياسة قوية وفعالة للتصدي لذلك.
بين المعلن والمسكوت عنه، ظواهر إجتماعية عديدة تظهر بين الحين والآخر في مجتمعنا بغض النظر عن مكوناته الثقافية والحضارية والدينية، حيث تُسّجل العديد من الحالات الصادمة والمخيفة للتحرش أو كما فضل البعض تسميته " الفعل المنافي للحياء العام"، بكافة أشكاله بين الحين والآخر! فهي عديدة ومتكررة وعلى مستويات مختلفة من العمل والأماكن العامة حتى هؤلاء اللواتي تعرضهن، لهن يقفن مكتوفي الأيدي، مكبلي الأفواه غير قادرات على الشكوى والإفصاح خوفاً من المجتمع ووابل اللَوم الواقع عليهن.
ولعل الملفت المبكي يكشف عن ظواهر مؤذية بشكل لم يعد يحتمل التجاهل وخاصة مع ظهور حالات وممارسات جديدة لم تكن معهودة ولم تعد مقبولة بأي من الأشكال بعد اليوم ضمن ديننا ومُناخنا وعاداتنا و رغم النفي المستمر وحالة الإنكار المجتمعي.
وفي ظل كل تلك التحولات، تتزايد حالات التحرش بشكل يثير الحرج والقلق ويتخطى في الكثير من الأحيان خطوطاً حمراء تُنبئ بكارثة ليس في الشارع فحسب بل في المؤسسات الجامعية أيضاً وتخلف ندوباً داخلية وأثاراً نفسية لا يمحوها مرور الزمن، كما أنها تسيء إلى المنظومة التربوية التي تضم مربين أفاضل ونخباً تربوية أصيلة ترفع لهم القبعات.
والواقع أن هناك العديد من الطرق والوسائل لعلاج المشكلة في مجتمعنا عامةً وفي مؤسساتنا الجامعية خاصةً، يبدأ بالاعتراف بوجود التحرش دون حرج أو تمويه وتعريفه تعريفاً وافياً واضحاً للعيان لا تشوبه شائبة، منطلقين بعد ذلك إلى العديد من السياسات والخطط التي يؤدي استمرار تطبيقها الفعال إلى العلاج.
إلا أن جُل هذه الخطط يحتاج إلى تشريع واضح يضع هذه السياسات موضع التنفيذ في سياقها وإطارها الصحيح ضمن العديد من المعايير المقبولة محلياً ودولياً وعلى مستوى الممارسات الناجحة في ذات السياق.
حيث أننا وبعد ما حدث في الأيام القليلة الماضية بحاجة إلى إضافة مواد قانونية صارمة إلى (قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم (18) لسنة 2018) بشكل خاص ومحدد، بحيث يمكن لهذه التشريعات بحد ذاتها أن تكون الوسيلة الناجعة التي تُأَمن الحماية لضحايا التحرش الجامعي وتجرم المتحرش وتضع لهذه السلوكيات حداً أخيراً.
حيث تشير الدراسات إلى وجود العديد من التجارب الدولة العربية منها والأجنبية الناجحة والتي لديها تشريع خاص يهتم بالحماية ضد التحرش الجامعي والتي تم وضعها بعد عام 2007.
ولذلك نجد اليوم أن جامعتنا أصبحت بحاجة إلى مواد قانونية صارمة تحمي ضحايا التحرش الجامعي وتصدق الناجيات منهن وتنظم العقوبات الرادعة تنظيماً خاصاً لخصوصية الامر وخطورته ولعدم شمولية قانون العقوبات وغيره من التشريعات لكافة الحالات المتضررة من التحرش الجامعي.
وخلاصة القول أن القوانين عامة و أنظمة الجامعات وسياستها وقوانينها الداخلية باتت اليوم غير كافية بحد ذاتها لتصديق الناجيات من التحرش وتشجيعهن على الشكوى وحمايتهن من تبعات هذا الأمر ووابل اللوم المجتمعي ووصمة العار ولن يحدث ذلك إلا بمواد قانونية صارمة وإراده سياسة قوية وفعالة للتصدي لذلك.
