في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، ومع تعاقب الحكومات التي لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة تحسين شبكة الأمان الاجتماعي أو معالجة قضايا الحرمان، نجد أن سياسة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لا تزال تثير جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة و تحولت الشمس، التي كانت تعتبر ملكاً عاماً للجميع، إلى مصدر دخل تستغله بعض الشركات، حيث تبيع الحكومة ما تسميه "مشاريع استراتيجية" لشركات الكهرباء التي تستفيد من طاقة الشمس، وتفرض أسعاراً مرتفعة على المواطنين.
فبدلاً من الاستفادة العامة من هذه الموارد الطبيعية المتجددة، تُمنح الامتيازات لعدد محدود من الشركات والطبقات المتميزة في المجتمع، في حين أن المواطن العادي لا يزال يتحمل أعباء مالية متزايدة بسبب فرض سقوف عالية على اشتراكات الكهرباء المنزلية والصناعية هذا يعزز الشعور بالحرمان والإجحاف لدى الفئات الواسعة من الشعب الأردني، الذي يشعر بأن الحكومة تعمل على تعزيز مصالح معينة على حساب رفاهيته وحقوقه في الحصول على خدمات عادلة ومعقولة.
أضف إلى ذلك، التحرك الحكومي المثير للجدل لتقديم قانون خاص بتنظيم قطاع المشروبات الساخنة، والذي قد يضع قيوداً إضافية على التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، مما يزيد من معاناتهم كون أغلب باعة القهوه أصحاب المشاريع الصغيره والمشغلة لقطاع الشباب إن هذه الخطوة تعتبر إشارة إلى أن الحكومة تستمر في تأطير سياسات جباية صارمة، وتضع مصالح بعض الأشخاص والشركات فوق المصلحة العامة كان اجدى لو سنت قانون لطاقة الهواء كي ترتفع عن قوت المواطن المباشر.
إضافة إلى ما سبق، فإن السقوف التي يحددها قانون الطاقة للاستخدامات المنزلية والصناعية تشكل عبئاً إضافياً على المواطن الأردني فهذه السقوف تأتي مصحوبة بمعادلة سعرية معقدة لاحتساب تكلفة الكيلوواط، تجعل من الصعب على الأسر والمشاريع الصغيرة تحمل الأعباء المالية الناتجة عن استهلاك الكهرباء لي اكثر من الخمسة واط.
الأسعار المرتفعة للطاقة تُعتبر مشكلة حقيقية تؤثر على كافة شرائح المجتمع، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود فمع ارتفاع تكلفة الطاقة، تتأثر قطاعات حيوية مثل الإنتاج الصناعي والتجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويزيد من التضخم الاقتصادي. هذا الواقع يعمق الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب سياسات حكومية فعالة لدعم الفئات الضعيفة أو تقديم بدائل حقيقية لتخفيف العبء المالي.
بناءً على هذه السياسة، يُلاحظ أن الحكومات الأردنية تتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، حيث أن المعادلة السعرية للكهرباء لا تعكس عدالة توزيع الموارد ولا تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
بالتأكيد، هذا النهج يعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، ويعزز مشاعر الإحباط والاعتراض بين المواطنين، الذين يرون أن ثروات بلادهم تُستغل لصالح فئات محدودة دون أن يستفيدوا منها بالشكل الذي يليق بحقوقهم وكرامتهم.
