بقلم د.سامي علي العموش
لا يمكن للإنسان أن ينتصر خارجياً إلا في حال ترتيب بيته وأوراقه بشكل يمكنه من النجاح في إدارة الملفات الخارجية، طالما أن وضعه الداخلي مستقر متناغم، أسوق هذا الحديث على أن ما يفعله دولة الرئيس في الشأن الداخلي الآن في )رئاسة الوزراء( هو قمة العمل الناجح في ترتيب وتوزيع المهمات والتخلص من الحمولات الزائدة على مستوى المستشارين والمرافقين والتي كانت في مرحلة ما تشكل عبئاً على العاملين في مختلف المستويات لما لهم من تأثير على صانع القرار فهم يتدخلون في كل التفاصيل وهؤلاء أعاقوا وكرسوا عملهم بطريقة مصلحية تخدم أهدافهم واجندتهم المستقبلية، واعتقد جازماً بأن مثل هؤلاء الأشخاص سيحاولون الخروج من تلقاء أنفسهم لأنهم بالتأكيد يتعاملون مع رؤية جديدة لها دلالات وأهداف بعيدة كل البعد عما كان سابقاً، وإن ما نشهده وما نسمعه وما يصل إلى ذهننا من اجراءات سريعة يقوم بها دولة الرئيس أعتبرها بامتياز ناجحة لا بل ممتازة، فعملياً فصل الرئاسة في مكان محدد لتتفرغ الرئاسة لإدارة الشؤون بطريقة سلسة وعدم تدخل الأشخاص وتسريب الأخبار سواء للداخل أو للخارج بحيث كانوا يشكلون مصدراً إعلامياً للكثير من الأمور السرية وبذلك تكون الرئاسة مخترقة لا سمح الله، فهنا أشيد بدور الرئيس وهو ابن مدرسة الهاشميين في التعامل مع الملفات واعتقد أنها نقطة ضوء تسجل له لا تسجل عليه.
أما في الجانب الآخر فهو يجعل كل النواب في الرئاسة في مكان آخر ويعطيهم الوقت والحرية في التعامل مع الملفات بعيداً عما يدور في الرئاسة من أحداث بحيث يكون لهم الدور الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي والإعلامي في التعامل مع الملفات بطريقة تضمن وصول دولة الرئيس صافي الأمور بطريقة مؤسسية واضحة ممنهجة بعيدة عن التدخل الشخصي، بالإضافة إلى توزيع الأدوار إلى وزراء الدولة في الشؤون المختلفة لتقدم الخدمة بأفضل ما يمكن وأقل جهد وبوقت قياسي ليلمس المواطن التغيير في الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، ثم إن هذه التحديات التي تواجه الحكومة الآن ستخلق من خلال عصف ذهني متوازن فرصاً في مجالات مختلفة تعود بالنفع على الجميع في القريب العاجل وتسهل على الرئيس اتخاذ القرارات لأن ما يأتيه سيكون هو الزبدة بدل أن يأخذ كل الوقت لدراسة الملفات والخوض في تفاصيلها لأن الأجدر أن يتولى هذه الملفات أصحاب خبرة ودراية ودراسة موضوعية تساعد صانع القرار لاتخاذ القرار المناسب وتحمل صاحب الاختصاص مسؤولية ما قدم لصانع القرار.
نعم دولة الرئيس وألف نعم مؤكداً قدرتكم وسرعتكم في إجراء التغييرات التي بدأنا نلمس بعضها والتي بذهني كفكر إداري ومالي واقتصادي بأن لها نتائج إيجابية؛ فالتخلص من الحمولات الزائدة والتي باتت تشكل عبئاً وتتدخل في صناعة القرار إما أن تؤخر أو تعطل أو تغير تبعاً لمصالحها وأجندتها الخاصة لكثير من الأمور، وليس هناك سراً بالموضوع فالكل يعلم بأن هنالك جماعات ضاغطة كانت لها ايادي في التدخل في كثير من الأمور الحساسة والمفصلية وقد أضرت في كثير من الملفات.
والطاقم الجديد إن شاء الله سيتجاوز كل هذه القضايا وسيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو وجه آخر يقرب المسافة ما بين صانع القرار والمواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر قرارات تكون واقعية وعقلانية مدروسة يمكن بيانها مسبقاً لأن المواطن الأردني بحاجة إلى المعلومة والصدق حتى نستطيع إدامة الثقة وتكون كل القرارات مبررة ويستطيع المواطن والمسؤول الدفاع عنها بكل جرأه، نعم نحن الأردنيون نؤكد دائماً أننا مع الدولة والحكومة في كل ما ذهبت إليه في مصلحة المواطن ولدينا القدرة الحمدلله أن ننتقد ليس للنقد ولكن لتصحيح المسيرة إن كان هناك ما يوجب التصحيح لما فيه خير البلاد والعباد ونحن لا نرى في هذه المرحلة إلا ما هو حسن لأننا نلمس الآن جدية التغيير في التعامل والنهج ونطلب من الله العلي القدير التوفيق لكم فيما تصبون إليه وما تم توجيهكم به من قيادتنا الرشيدة التي نفاخر بها الدنيا.
