حتى الآن تتركز إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا على إجراءات استباقية لمنع تسلله أو إنتشاره، وهو تحوط لازم ولو أننا لا نؤيد المبالغة إلى حد الذعر فيها، لكن أين ما يعرف بالخطة (ب)، ولا أقصد هنا انتشار الفيروس لا سمح الله بل مواجهة تداعياته على الاقتصاد وعلى الحياة العامة.
ما فعلته الحكومة من إجراءات هي أقرب إلى خطة طوارىء، وهذا النوع من الخطط يفرض وجود غرفة عمليات واسعة إذ لا يمكن أن توكل الأمور لوزارة الصحة منفردة، وهذا أيضا ليس ما أقصده بالخطة (ب).
حالة الطوارئ ستفرض تغييرات في الخطط الموضوعة حالياً، سواء اقتصادية أم سياسية وحتى اجتماعية، وما أعنيه في الأولى هو مواجهة الآثار الاقتصادية، على صعيد التجارة الداخلية والخارجية وأسعار النفط والسياحة وإيرادات الخزينة التي ستتأثر، فما ستكسبه من تراجع أسعار النفط ستخسره باليد الأخرى من تأثر التجارة وإغلاق الحدود وتأثر السياحة بالحذر المفرط من السياح القادمين إلى المملكة وإلغاء الحجوزات وخسائر قطاع الطيران والنقل وليس هذا فحسب بل تحديد حركة الناس الداخلية بمنع المؤتمرات والمناسبات وربما في المستقبل وقف كل أشكا? السياحة الداخلية، أما على الصعيد السياسي فالخطة حول هذا المسار مرتبطة بأمد هذا الفيروس طال أم قصر، وهو ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري وما ينطوي عليه من إجراء الانتخابات ومصير الحكومة التي إن بدأت في تعميق خطة الطوارىء لا بد أن تستكملها حتى نهاية هذا الكابوس.
كل هذا جميل لكن حتى لا نبقى كمن يخاطب نفسه على الحكومة والقطاعات الوطنية لوضع الخطة (ب) وهي الخطة البديلة لمساراتنا الراهنة في حالة لم تعد خطة العمل الأصلية قابلة للاستمرار بحيث لا تقع مفاجآت أو ارتباك، لتخفيض الخسائر أو تجنبها.
الخطة (ب) يجب أن تأخذ تبدل الظروف التي يمكن أن تتغير فجأة لإستتباب حالة اليقين ومنها إجراءات اقتصادية تطمينية تقلل من الأثر الاقتصادي على الخزينة والشركات والأفراد.
ليس الأردن وحيدا في هذه المعمعة فالعالم كله بات متحفزاً اقتصادياً، لكن يتعين على الحكومة البدء فوراً في حصر الخسارة كما تفعل الدول التي قررت أن تواجه انتشار المرض وتداعياته الاقتصادية في آن معاً.
في مواجهة الأزمات من هذا النوع تسلك الدول واحدة من طريقين، الأولى إجراءات تحفيزية عاجلة أما الثانية فهي مزيد من الحذر والتشدد، فأيهما ستختار الحكومة؟. الرأي
qadmaniisam@yahoo.com
