مدار الساعة - كتب: المحامي مهند النعيمات - عضو مجلس محافظه العاصمة
في ظل أزمة نقابة المعلمين والتي أعلنت فيها الإضراب عن التدريس منذ عشرة أيام، ومع تفاقم الضرر الذي لحق بأبنائنا الطلاب يثور السؤال مرةً أخرى، هل إضراب المعلمين يتوافق مع أحكام القانون!؟، وهل خالف مجلس النقابة قانون نقابة المعلمين وعلى الأخص المادة رقم (٥) منه والتي تنص على أنه تلتزم النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإقرار بحقه بعدم التعلم وكذلك نظام الخدمه المدنيه الذي حظر الاضراب
لا تستطيع الحكومة وبشكل مباشر حل مجلس النقابة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دعوى تقام أمام المحكمة، وأرى أن موجبات الحل ومتطلبات العودة إلى سيادة القانون قد أصبحت واجبه في ضوء تعنّت مجلس النقابة واصراره على المضي قدمًا في إظرابٍ غير مشروع يخالف القانون ويضر مصلحة الطلبة، بل أكثر من ذلك فإن الشرعيه القانونية تقتضي مسائلة نائب النقيب عن تهديده الدولة وإعطائها مهلة لمدة نصف ساعة وتلك سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عنها أو تجاوزها.
نحن لسنا ضد مطالب المعلمين ولكن وفق أحكام القانون ولا نقبل أن يتم اختطاف نقابة المعلمين و وضعها رهينة لتحقيق مكتسبات سياسية لقوى عاجزة انهكت دول أُخرى قبل أن تأتي لتمارس أدوار لا تليق في وطن هو رمش العين وحبه الفؤاد.
من حقنا أن نطالب بتطبيق سيادة القانون وهذا يقتضي محاسبة نائب النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابه عن إعلانهم الإضراب دون أدنى مراعاه لمصلحة الطلبة والوطن والأهم من ذلك كله خلخله النسيج الإجتماعي ومحاولة ممارسة العمل النقابي بعيدًا عن النضج والخبرة.
كنا نتمنى أن يعود مجلس النقابة إلى رشده ويعلن فك الإضراب وبعدها سنكون جميعًا لخدمة مصلحة المعلم وفقًا لإمكانية الدولة ومتطلبات المسار المهني الذي يربط العلاوة الماليه بأداء المعلم وكفاءته وقدرته على العطاء بشكل يتلائم مع متطلبات العملية التربويه والتعليمية.
هل يتم حل مجلس نقابة المعلمين في ضوء تعنت المجلس في الحوار الإيجابي وهل سيعتذر مجلس نقابه المعلمين عن تهديدهم للدوله والاستئقواء عليها أم أن ضغط الأهالي وأولياء الأمور سيسبق هذا الإجراء في ضوء عدم استجابة النقابه للعوده عن الاضراب وفقا لمقتضيات المصلحه الوطنيه وكل هذا سنلحظه بوضوح في الأيام المقبلة.
