تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية الوطنية والعالمية والعربية ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر/أيلول كدعاية إنتخابية له. وقال: "هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بسيادتنا عليها".
وأضاف: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة"، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي ملزماً بأن يكون في كل مناطق غور الأردن. كما وعد نتنياهو بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وبأن يضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام. فلو راجعنا تاريخ نشأة الكيان الصهيوني لوجدنا أنه لم يحدد له حدوداً كغيره من الدول في العالم وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن عند هذا الكيان خطة مستقبلية في التوسع. وقد أثبتت الأحداث ذلك. ففي حرب عام 1967 إحتل الكيان الصهيوني سيناء وقطاع غزة المصرية والضفة الغربية الأردنية وهضبة الجولان السورية ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا والكيان محتل لتلك المناطق ولم يعدها للدول المجاورة له.
والتصريح الذي ذكرناه آنفاً يدل بالدليل القطعي على أن هذا الكيان الصهيوني يطمع في التوسع أكثر وأكثر على اراضي البلدان العربية المحيطة به كلما سنحت له الفرصة وحشد دعم الدول العظمى له في العالم وبالخصوص أمريكا. نتساءل: هل يَعْتِبُرُ العالم الحر والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية تصريح نتنياهو إعتداء من جديد على حقوق وحدود دولة الأردن المستقلة وصاحبة السيادة على أراضيها منذ تاريخ 25/5/1946 وهو تاريخ إستقلالها أم لا؟. أم أن طفل المعجزة الكيان الإسرائيلي المدلل لدول العالم العظمى يحق له ما لايحق لغيره من أطفال وبالغي سن الرشد في العالم العاديين؟. فالقيادة الأردنية منذ توليها الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية أباً عن جداً لم تتدخل في أنظمة الحكم التي حولها ولم تعتدي على حدود أي دولة من الدول المجاورة وتلتزم سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون الغير. ولهذه الصفات التي تتصف بها القيادة الأردنية الحكيمة والحصيفة والمتزنه والعقلانية في كل الظروف التاريخية التي مرت بها، فعلى كل الدول المجاورة ودول العالم بأسره والأمم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الأمن إحترام السيادة الأردنية على أرضه ووطنه وحماية حدوده، وأن لا يسمحوا لأي دولة كانت التدخل في نظام الحكم فيه ولا الإعتداء على أي شبر من أراضيه لا بالتصريحات الدعائية للإنتخابات بالقول ولا بالفعل في المستقبل. فالأردن عضو رسمي في هيئة الأمم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الأمن وملتزم في كل مواثيق الأمم المتحدة ولم يخالفها طيلة السنوات الماضية وحتى وقتنا الحاضر.
وقد شهدت ما مرت به منطقة الشرق الأوسط والإقليم والعالم من أحداث أن القيادة الأردنية تطبق سياسة الحياد ولا تقوم بأي عمل في أي دولة في العالم إلا إذا طلب منها ذلك بشكل رسمي وقانوني دون أن يعارض عملها أية مواثيق دولية. فكشعب أردني نحترم كل شعوب العالم بغض النظر عن الدِيْن واللون والعرق والمذهب ... إلخ، ونقف بجانب كل الشعوب التي مرت بأي ظروف صعبة مثل الحروب والكوارث وغيرها. وقد فتحنا حدودنا لإستقبال موجات المهاجرين من أكثر من دولة مجاورة وتقاسمنا معهم لقمة العيش والموارد وغيرها من مستلزمات الحياة الشحيحة مما جعلنا نمر في ضائقة مالية وإقتصادية خانقة منذ سنين وحتى وقتنا الحاضر. فيجب على كل شعوب العالم أن تحترم القيادة والشعب الأردني وحقوقه في كل المحافل الدولية بالقول والفعل وتدعمه في الحفاظ على حدوده ومقدراته وكل ما يملك وتساعده في تجاوز ما يواجهه من ضائقة مالية وإقتصادية خانقة. وبذلك تبقى دولة فاعلة في المنطقة والإقليم والعالم وتستمر بالقيام بدورها الأساسي والمهم والمؤثر في كل قضايا الوطن العربي والإقليم والعالم، لما يتميز به أردننا العزيز من موقع جغرافي مهم جداً ولما يطبقه قولاً وفعلاً من سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة والإقليم والعالم. فعلى الكيان الإسرائيلي أن يتعايش مع كل الدول المجاورة بسلام وبإحترام متبادل حتى تعيش شعوب المنطقة بسلام وأمان وحياة رغيدة. وأما حياة العداء والخوف والرعب من المستقبل الغامض والمجهول تجعل شعوب المنطقة في قلق وعدم راحة نفسية وتولد الحقد والمقاومه لكل من يعتدي على حقوق وسيادة الآخرين، وتصبح الحياة مستحيلة ولا تسمى حياة بل موت مرتقب لكل شعوب المنطقة. ولا ندري فيما إذا كان الكيان الإسرائيلي عنده حدود ثابته في مخيلته ومخططاته المستقبلية أم سيبقى هذا الكيان بلا حدود محددة، ويحاول التوسع على أراضي الدول المجاورة كلما سنحت له الفرصة وحشد دعم الدول العظمى في العالم له؟ وإلى أي حد سيكون هذا التوسع؟!.
