بقلم: م. يحيى حامد
وبالتالي يكون المَطلوب من الآباء المشاركين بهذه المدرسة التعاونية دَفع رسوم شهريّة عن كُلِّ واحدٍ من أبناءهم بما يُعادل 50 دينار شهرياً أو 660 دينار سنويا.
يُمكن لهذه الجمعيّات التَعاونية الأهلية أن تُضيف من خلال نِظامها القانوني الداخلي 10 دنانير إضافية على الرّسم الشهري لكلِّ طالبٍ للأعمال المُجْتَمَعِيّة الخَيْريّة بما في ذلك مُساعدة الطلبَة المُحتاجين أو يُمكن للحُكومة أن تَسْتَوْفي مثل هذا المبلغ من خلال سَنِّ تشريعاتٍ مُناسِبة بحيث يكونُ الهدف المُباشرمن تحصيل هذهِ المبالغ من قِبلِ الحُكومة هُوَ تطْوير قطاع التعليم العام وبهذا يكون مجموع المبلغ الشهري للاعمال الخيرية أو لِتْطوير قطاع التعليم العام هو 30 الف دينار شهريا فقط من هذه المدرسة وما مَجْموعُهُ السَّنوي 360 ألف دينار, هذا العائد على خزينة الدولة سيكون على الأغلب أعلى من أي مَجموع ضريبة دخل تتقاضاها الدولة من أيٍّ من المدارس الخاصة القائمة حالياً و هذا يعني أنّ مثل هذه المشاريع التعاونيَة سيكون رافداً لخزينة الدولة أو على الأقل لن يُؤثر عليها سلْبا.ً
ومن أجل ضَمان عَدالة الاستثمار لجميع المُشاركين في مثل هذا المشروع و حيثُ أنّ أبناء المُشاركين سَيَكونون في مراحل تعليميّة مُختلفة, فَمِنْ المُشاركين من سَيستفيد أبناءُه من هذه المدرسة لسَنتين أو ثلاثة و منهم من سَيستفيدُ أبناءُه من المدرسة على مدى 12 عاماً, أي على طول فترةِ التعليم المدرسي, فالمُقترح أن يَتمّ إعتبار مبلغ المُشاركة الاستثمارية الاساسية على أنّهُ يُمَثّل 3 فترات تعليمِيّة مُدّةُ كُلِّ واحدةٍ منها هي 4 سنوات بحيث يكون الأب عندما شارَك بحصّة تأسيسية هي ال 1650 دينار , يكونُ قد إشترى 3 حصص تَعليمية و بحيث يكون هنالك للآباء من خلال نظام داخلي واضح إمكانيّة إعطاء أبناء أقاربهم أو أبناء معارفهم فُرصة الاستفادة من هذه المدرسة من خلال الالْتِحاق بها عندما يُنهي أبناء الآباء المُؤسِّسين فترة التعليم المدرسي, فإذا كان أحدُ الاباء قد اشترى 3 حِصص تعليمية و إستفادَ إبنُه من حصّة تعليمية و احدة فانّ بامكان إبن أخيه او ابن جاره أن يَستفيد من الحصّتين التعليميّتين المُتبقِيَتيْن و سَيُطلب من هذا الطالب الجديد عندالإلْتحاق بالمدرسة دفع مبلغ حصّة تعليمية إضافية هي 550 دينار, هذه الفكرة سَتدعمُ بشكلٍّ كبير إمكانية التشارُك المُجتمعي من أجل الإستثمار التأسيسي في هذه المدرسة, فإذا كُنتُ أنا أباً لطالبٍ سَيْستفيدُ من هذه المدرسة لمُدّة ثلاثة أو أربعة سنوات فقط فَيُمْكِنُني أن أتشاركَ مع أخي أو جاري الذي لديْه إبن صغير سَيَلْتَحِقُ بهذهِ المدرسة بعد ثلاثةِ أو أربعة سنوات و سَيكون هنالك في كل سَنة حوالي 250 طالب يتخرّجُ من المدرسة و حوالي 250طالب يَلْتَحقون بها , هؤلاء الطلاب الجُدد سَيدفعُ أهلُهم ثمن حُصص تعليمية مِقدارها 137 الف دينار سنوياً و يُمكن الإستفادة من هذه المَبالغ السنويّة الإضافيّة في تَطوير المدرسة و توسيعها وتحسين خدماتها و تحسين أوضاع العاملين بها ومن ضمن تحسين أوضاع العاملين في هذه المدرسة يَجِبُ أن يكونَ هنالك إمكانية لتدريس أبناء جميع العاملين في هذه المَدرسة التعاونيّة فيها و بِرُسوم مُخفّضة بما في ذلك أبناء المُدرّسين و أبناء السائقين و أبناء عُمّال وعامِلات النظافة بحيث تكون هذه المدرسة أيضاُ نموذجاً حَقيقياً للمُساواة والتكافل الاجتماعي.
لو نجحت جمعيّة أهليّة واحدة كهذه الجمعيّة و تم إنشاء 50 جمعيّة مثلِها بِسِعات تدْريسيّة مُخْتَلِفة من سِعة 500 طالب حتى سِعة 3000 طالب و ذلك من خِلال إجتماع وإتّحاد الآباء الذين يُدرِّسون أبنائهم حاليا في المدارس الخاصة الرِّبحيّة فإنّهُ سَيَكونُ بإمكان هذه الجمعيّات ليس فقط أن تنْهَضَ بالتعليم المْدرسي و أنْ تُخفِّفَ العبءَ الطويلِ المَدى عن الاباء , بل سَتكونُ هذه الجمعيّات قادرة أيْضاً من خلال إتّحاد الاباء وإجتماعهم وبِمُجرّد تَأْسيسها و تجْمِيعها لِلْمَبلغ الاستثماري المَطلوب, سَتكونُ قادرة على مُفاوضةِ أصحاب المدارسِ الخاصة الحاليّة على شرائِها منهم بَدلَ سحبِ أبنائهم منها, لوْ نَجح مثل هذا الأمْر فَسَتَكون هذِهِ هيَ بداية النهاية المُتسارِعة لهذا الرِّبى التعليمِيِّ البَغيض الذي اسْتشرى في المَنظومة الإجْتِماعيّة و لِيَذْهَبْ أصحابُ رأس المال بأصْلِ رأسِ مالِهم من دُونِ رِبىً تَعْليميٍّ إضافيٍّ إلى الإسْتِثْمارفي قِطاع الصناعة أو الخَدَمات , فَلَعَلّهم يُنشِؤون مصانع و مُؤسسات خَدميَة ربْحيّة ناجحة تُوَفِّر العمل المُناسب لشباب تَخرّجوا من الجامعات أو المعاهد الفنيّة بعد أن تَلقَوا تَعليم مُناسب في مدارس أهليَة تعاونيّة لا يُسيطر عليها جشعُ رأس المال.
قدْ تكون هذه الفِكرة مَبْدئية و بحاجة إلى دِراسة و تطْوير و قدْ تَكون الأرقام التي طُرحت ليستْ دَقيقةً و تَقْريبيّة و لْيَكُن المَبْلغ الاستثماري التأسيسي الذي يَحتاجُه مثل هذا المشروع هو 10 ملايين و ليس 5 ملايين دينار و لْتَكُنْ قيمة الحصَة التعليميّة لمُدة أربعة سنوات هي 1000 و ليس 550 دينار و معْ ذلك فإنّ مثل هذهِ المشاريع التَعْليميّة التعاوُنِيّة إنْ تمّكَّنَ المُجتمعْ من تَحْقيقها و إنْ تمكّن الآباء أن يَجْتمعوا ويَتوافقوا على تأسيسها و إنْجاحها من أجل مَصلحتِهم و مصلحة أبنائهم و المصلحة العامّة فإنّها سَتكون بالتَّأكيد فِكرة سيربَحُ و يَسْتَفيدُ منها المُجتمع و الدولة و الآباء و الأبناء و الأغنياء و الفقراء و سَيكونُ الخاسرُ الوحيد هو جَشعُ رأس المال الذي تَغوّل على التعليم المدْرسي مُسْتَغِلّاً حاجةَ الآباء لتعليمٍ جيّدٍ لأبناءهم ومُسْتَغِلاً أيضاُ عاطفةِ الآباء التي تَقودُهم أحياناً إلى المُبالغة في البحثِ عن مَظاهرٍ ليس لها علاقة بجوْهرالعَمليَة التعليميّة عندَ بَحْثهم عن مدارس لأولادِهم و مُسْتَغِلاً أيضاً في كثيرٍ من الاحيان العاطفة الدينيّة عندَ الكثيرِ من الأباء من خلال فرضِ مَظاهرِ تَديُّنٍ مُصْطَنعةٍ و مُبالغٍ فيها في الكثير من الاحيان ليسَ الهدفُ الحقيقيُّ منها هو الدين و الأخلاق و إنّما جمعُ الربح و المال.
لا شكّ أن صُعوبات مٌتعدِّدة قد تُواجه العَملَ على تَحقيقِ مثل هذه الفكرة بِما في ذلك ضَرورة تَغلُّبِ المُجتمع على النزْعة الفرديّة والتي أصبحَ وُجودها أقوى من السابق في المُجتمع الأردني و المُجتمع الإنساني بِشكلٍّ عام بِسببِ زِيادة تكاليفِ الحياةِ و تَسارُعِ وَتيرتِها و بِسببِ عدم وُجود نِظامِ إقتصادٍ عالميٍّ عادلٍ بيْن الدُّولِ و بين الأفراد في المُجتَمعِ الواحد و هنالك أيضاً الصُّعوبة الماديّة عند التأسيس التي سَيواجِهُها الكثير من الآباء في سنة التأسيس من خلال ضرورة توفير مَبلغْ إضافي قد يَصلْ إلى 6600 دينار( في حالة أن لديهم 4 أبناء في مرحلة التعليم المدرسي) و لكنّ هذه الصّعوبة يُمكن التَغَلُّبُ عليها من خلال فكرةِ التشارك في الحُصص التعليميّة و التي تمّ طَرْحُها ضمن هذا المقال ومِن خِلال إعطاء الأولويّة لمثل هذا الاستثمار على أُمورٍ حياتِيّةٍ أخرى أقلِّ أهميّة وكذلك من خلال التَخلّي عن بعض المظاهر الإجتماعيّة التي ليسَ لها قِيمة إنسانِيّة حَقيقية, إنّ التعليم الجيّد والّذي بِنَفس الوَقتِ لا يُثُقِلُ كاهلَ الاباء والأُمّهات هو بِلا شَكٍّ حياةٌ لنا و لأبنائِنا و لِمُجتَمَعِنا و للْمُجْتَمعِ الإنساني و إنّ الشعبَ إذا أرادَ الحياة فلا بُدَّ أن يَسْتَجيبَ القَدَر.
