الشمري يكتب: ما وراء كلام الملك في رئاسة الوزراء

مدار الساعة - الدكتور مروان الشمري : استاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة تكساس

استمعت لكلام الملك سبع مرات تحديداً خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء وخرجت بالتالي:

أولاً: من يقول ان الملك يتدخل في عمل السلطة التنفيدية فهو لا يعي ما يقول ومن يحمل الملك مسؤولية فشل السلطة واجهزتها التنفيذية في دفع عجلة الاقتصاد فهو أيضا غائب الوعي والإدراك قصداً أو بغير قصد وهذا دليلي: لو كان الملك يتدخل في شؤون السلطة بتفاصيلها الدقيقة فكيف ينشر الديوان الملكي هذا الفيديو والذي يظهر الملك مستاءاً جدا جدا من بطء الحكومة في التعامل مع ملفات حيوية واهمها الاستثمار وفرص العمل وغياب القرار وانعدام الوضوح فيما يتعلق بمرجعية القرارات وتراشق المسؤوليات وتنازعها في ظل غياب وضوح التشريعات الناظمة للقضايا الخلافية ( عندما تحدث عن إلقاء اللوم من الحكومة على القطاع الخاص وعندما تحدث عن عجز الوزارات عن اتخاذ القرارات في كثير من الحالات وعن احالة المواضيع للقضاء وهنا شخص تماما حالة البيروقراطية القاتلة والتي تقتل الإنتاجية وتعيق النمو).

ثانياً: تشخيص الملك الدقيق لبطء النمو الاقتصادي كان في محلة رغم عدم ذكره لمصادر ذلك بشكل مباشر ولكن ابسط درس في الاقتصاد هو المتعلق بقدرة المجتمع على الإنفاق حيث الإنفاق المحرك الرئيسي لعجلة اي اقتصاد وهنا ذكر بشكل غير مباشر انه من اجل زيادة عوائد الحكومة بهامش بسيط نعود للخلف ٣ خطوات وهذا صحيح تماما وقد شخصناه مراراً وتكراراً وحذرنا من انعدام هامش الإنفاق لدى المواطن من الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة تآكل الدخل وهو ما يؤدي لزيادة عدم اليقينية لدى المستثمرين وبطء حركة الأعمال وانعدام المشاريع الجديدة التي تخلق فرص عمل إضافية ولن أخوض بتفاصيل تداعيات ذلك فقد شرحتها مرارا وتكرارا

ثالثاً: عطفاً على ما سبق فالكل يعلم ان الملك يكلف الحكومة وهي وحدها تتحمل مسؤولية ان تطور سياسات اقتصادية وطنية بحتة تراعي خصائص السياق الاردني وظروف مواطنيه وبنفس الوقت تأخذ بالحسبان التزاماتها الخارجية نتيجة جريمة المديونية التي يتحمل مسؤوليتها كبار لصوص الدولة ممن عاثوا في الأرض فساداً، فشل الحكومات في توليف سياسات اقتصادية محفزة لبيئة الأعمال مسؤوليتها وحدها اذ أخذت كتاب التكليف ثم انغمست بروتين السلطة وبالملفات الهامشية وعجزت عن اختراق حاجز البيروقراطية القاتل

رابعاً: حديث الملك عن ضرورة وجود تقارير اداء دورية ومنظمة يتم ايصالها للمواطن مهم جدا وأكاد اجزم انه قصد تطوير مؤشرات اداء كمية مع وجود نقاط تقييم كمية مرجعية في كل ملف يتم القياس عليها ومن ثم اخبار المواطنين بالتقدم الحاصل بشكل دوري وهو هنا يشير ضمناً لضرورة وجود برنامج حكومي يتضمن أهداف محددة واضحة قابلة للقياس الكمي وضرورة ابقاء المواطن في الصورة فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في كل ملف

خامساً: الملك قال لا ادري أين الخلل وما مصدره وهنا اهم نقطة حيث اكاد اجزم ان الحكومة أيضا لا تستطيع تحديد مصدر الخلل: الجواب هو ان الخلل مركب متعدد الاتجاهات في السببية وذلك معناه وجود خلل عميق وجذري في ال institutional environment والتي تعتبر ثقافة الفرد والمجموعة جزءا منها اضافة إلى مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى واهمها القوانين والتشريعات وأدوات ضبط النظام العام بكل مكوناته

اخيرا: اعتقد جازما ان الاردن بحاجة إلى اعادة صياغة جوهرية وبناء كلي يبدا من التعليم الأساسي وينتهي بطريقة عمل النظام السياسي ليتمكن من النجاة من كل ما تورط به من مشكلات نتيجة جرائم كبار اللصوص الذين عاثوا خراباً وفساداً حتى وصل الأمر لما هو عليه الان

اللهم احفظ الاردن وقيادته وشعبه