بقلم: أ.د. أمين المشاقبة
إن تحسين الظروف المعيشية للناس جزء من السياسة العامة للدولة، ويجب أن تعمل على اجتراح الحلول لذلك؛ لأنه إذا تحسنت الظروف المعيشية يتحسن الوضع الاجتماعي عموما ومعها الحالة النفسية للأفراد.
إن هذه الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها أمانة عمان والبلديات والمحافظات وبوجود الأمن العام هي إجراءات قاسية لا تراعي الأوضاع العامة في البلاد ولا تعطي قيمة للانسان في بلده، وتزيد من تراجع الشرعية السياسية للدولة، وتساهم في خلق حالة من الإحباط السياسي والتذمر، مما يزيد من حدّة الاحتقان السياسي، وهذه بديهيات في علم النظم السياسية، وبكل الأحوال المسؤولين أحرار في تنفيذ القانون، لكن يجب القول أنه من الضرورة بمكان تقدير الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين ولولا الحاجة الماسّة والبحث عن الارتزاق المشروع بأبسط حد في شارع أو على قارعة الريق، ولنأخذ الحكمة أن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فالناس بحاجة، والرحمة مطلوبة، ومعالجات مثل هذه الأمور تتطلب عقلانية وحكمة عالية بدلا من القهر الذي نراه في أعين الناس وأحيانا البكاء.
almashqbeh-amin@hotmail.com
