ترتأي حكومات تلك الدول ومن منطلق التوجه الديمقراطي المتّبع لديها بتشكيل مجالس أمناء لتلك الجامعات بحيث تتوافر لدى اعضاء هذه المجالس الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة إليهم في سبيل تحقيق أهداف كل جامعة حسب اختصاصاتها للإرتقاء بالاداء التعليمي والتميّز بين أقرانها من الجامعات المحلية والعالمية .
سُنَّ لدينا في الاردن قانون خاص بالجامعات الرسمية وُسِمَ بالرقم 18 لعام 2018 تتحدث المادة الثامنة منه على أن يكون لكل جامعة مجلس يسمى " مجلس الأمناء " يتألف من رئيس واثني عشر عضوا ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ؛ وأن يتولى هذا المجلس الموقر كما تنص المادة العاشرة من نفس القانون مهام وصلاحيات منها رسم السياسة العامة للجامعة وإقرار الخطة الاستراتيجية السنوية للجامعة ومتابعة تنفيذها ؛ كذلك تقييم أداء الجامعة من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى مجلس التعليم العالي وكذلك تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع وغيرها مستندين لخبرتهم في ادارة الجامعات وكفاءة المُرشحين للشواغر .
هل يعقل ان يستعين عضو مجلس أمناء بالجهوية لاثارة الفتنة و كسر كل القواعد السامية للوطنية الصادقة والتمادي في ترسيخ مفهوم الشللية والجهوية المقيته ومخالفة التوصيات الملكية برفض الواسطة ومكافحة الفساد الاداري .
إن مجالس الامناء الحالية لم يتم اختيار أعضاءها وفق منهجية سليمة و نتيجة هذا الخيار أصبح التعليم العالي في جامعات الوطن امام فوضى في توزيع المسؤوليات لينعكس بالتالي على عدم الحفاظ على جودة التعليم و تنمية و تطوير الجامعات.
قطعاً معالي الوزير تتذكر الاحراج الذي حصل بعدما صادق جلالة الملك على تسمية بعض أعضاء مجالس الأمناء الذين لا يحملون الدرجة الجامعية التي تأهلهم وتم تغييرهم للأسف بعد ان شاع الخبر بين الناس وحدث ما حدث حينها ؛ هل يعقل ان يرأس بعض مجالس الامناء شخص غير أكاديمي ويفتقر لخبرة ادارة الجامعات ؟ هل أصبحت مجالس أمناء الجامعات تشكل على شاكلة مجالس الإدارات المحلية والبلديات (تمثيل فئوي أو جهوي أو مناطقي أو قبلي) ؟
بالتالي عليك يا معالي الوزير ان تلحق بهذا المصاب قبل فوات الاوان كي لا نصل الى ما لا يحمد عقباه وتضيع جامعاتنا درة هذا الوطن و يومها لا ينفع الندم وانت خيرُ من يذكر عندما تدخل بعض رؤساء مجالس الأمناء في إدارة احدى الجامعات وكان سبباً في تعثرها و إفلاسها وإرباك وتخبط إدارتها .
