بلال حسن التل
كل من يعرف سماحة الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن قرب، يعرف أن الرجل عالم فقيه جعله علمه وفقهه عضواً في أكثر من مجمع من مجامع الفقه الإسلامي،كما أن الرجل مُطلع على تطورات العصر التكنولوجية متعاملاً معها، فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يُعرف عن الرجل أنه يخالف أحكام الشرع الحنيف وأصوله، فإننا نستطيع القول أنه من المستحيل أن يتخذ قراراً فيه مجرد شبهة مخالفة قاعدة من قواعد الشرع الحنيف، فلم يُعرف عن الرجل أنه مفرط أو متساهل في أمور دينه على المستويين الشخصي والعام.
مناسبة هذا الحديث عن الرجل قراره بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمسجد في الإقامة ونقل الخطب والدروس، وحصر هذا الاستخدام على رفع الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهو قرار ينسجم أولاً مع سنة رسول الله الذي كان يسمح بالأذان من على سطح المسجد ومن قبل رجل جميل الصوت كسيدنا بلال بن رباح، بينما كان عليه السلام يقتصر إقامة الصلاة على الأذان داخل المسجد، وبهذا أفتى العلماء والفقهاء حتى أولئك الذين عرفوا بالتشدد والتزمت،ومن العلماء الذين أفتوا فتوى تنطبق مع ماذهب إليه قرار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الألباني وابن عثميين وهما من المعروفين بحرفيتهم بتابع السلف.
لكل ما سبق ولأسباب أخرى يمكننا القول إن قرار وزير الأوقاف قرار ينسجم انسجاماً كلياً مع روح الإسلام، كما ينسجم مع الذوق كخلق من الأخلاق الرفيعة التي حض عليها الإسلام، من باب حرصه على عدم إيذاء المريض أو الطفل وغيرهما، وهو أمر فات الذين اعترضوا على القرار ممن لا علاقة لهم بالفقه الإسلامي ومقاصده، كعلاقة الدكتور أبو البصل الذي أظن أنه أصاب في قراره بينما أخطأ الذين عارضوا القرار وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي جانبه الصواب في إلغائه للقرار بغياب الوزير الذي هو أعلم منه بمقاصد الشريعة، كما أن القرار تنظيمي يدخل في صلب اختصاص الوزير وصلاحياته، ولا حاجة به للرجوع إلى مجلس الوزراء، وقد كان حري برئيس الوزراء أن يراعي وزيره فيطلب منه بهدوء التراجع عن القرار إن لم يستطع الوزير إقناع الرئيس بمبررات قراره، آخذين بعين الاعتبار أن قرار الوزير ليس جديداً لكن الوزير عاد بقراره إلى الأصل المعمول به، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء يبحث عن استعادة شعبيته من خلال عدم احترام قرارات وزرائه، مما يؤكد ما يقال عن عدم انسجام فريقه الوزاري، مما يجعلنا نقول أن خلاصة القول في هذه القضية: أصاب وزير الأوقاف وأخطأ رئيسه.
