سامي المعايطة *
حول قضايا شبهات الفساد التي تتناثر يمينا ويسارا أرجوا أن يتسع صدر القارئ لجملة من الملاحظات والإستقرأت المبنية في جزء منها على معلومات وفي جزء أخر مبني على قناعات وتقييم واقعي للموقف بعيدا عن العواطف والمشاعر:
*بداية لا ينكر أحد بأنه لا يوجد فساد جذري متعمق في بنية المؤسسات بأشكال مختلفة من مالي وإداري وتسهيلات وتجاوزات كلنا يعايشها ومطلعون على أغلبها والجزء الأخر هو إنطباعي شمولي مبني على التعميم والتشويه وحملات إعلامية مأجورة بقصد التعميم وضياع الصالح بمعية الطالح وللأسف الشديد شكل غياب الرقابة والمسألة الفورية بتعزيز هذا النمط الإنطباعي والتعويم المشوه ويخدم الفاسدين الحقيقين بهذا الشكل وإقحام أسماء متعددة بحيث أصبحت مادة للإغتيال السياسي والشخصي والأخطر لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.
* سنكتشف في الأيام القادمة أن حالة التضخيم وتشبيك قضايا إشتباه الفساد بمختلف المستويات بأنها حالة صراع تجاري وبين حيتان المال والإحتكار وتداخل البعد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي لدخولنا في العقد الماضي أن المال أصبح جزءا من السلطة والعكس صحيح وتشبيك قضايا فساد تجارية وإقتصادية ضمن سياق سياسي وإعلامي وإجتماعي أصبح منفذا للهروب الأمن من أصحاب قضايا شبهات الفساد التي يعيشها القطاع الخاص أكثر من العام وتداخلهما معا بحكم تدني مستوى بعض المسؤوليين في مؤسسات الدولة الاردنية حاليا وسابقا مما جعل أية قضية فساد تحدث ومثل كل دول العالم تتحول إلى أزمة سياسية وإعلامية وإجتماعية وربما أمنية تشكل عنصرا ضاغطا على عصب الدولة الأردنية ومؤسساتها والحكومة والبرلمان .
* من باب تعزيز مسار دولة القانون والمؤسسات فإن المسؤولية القانونية والأدبية في الكشف عن قضايا شبهات الفساد هي الجهات القضائية والنائب العام وهيئات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتحريك هذه القضايا وممارسة الولاية القانونية والدستورية والإجرائية بحكم القانون والدستور والتشريعات الناظمة لهذه المؤسسات .
* أحترم بشدة حماسة دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز الأكرم بحرصه على تعزيز محاربة الفساد كنهج حكومي وسياسي للمرحلة القادمة ولكن هو لا يحتاج لأن يكون إنتحارياً لا سمح الله في معالجة ومحاربة الفساد المالي والإداري فهو بحكم الدستور يوفر المظلة السياسية والإرادة السياسية والقانونية للسلطات القضائية المصانة وفق أحكام الدستور وترك زمام المبادرة للهيئات القضائية ومؤسسات الرقابة المالية والإدارية وهيئة النزاهة والشفافية وديوان المحاسبة ولكن الهائل من مؤسسات الدولة الاردنية ذات الإختصاص القانوني والقضائي والضابطة العدلية وضمان عدم تداخل السلطات لتوفير ضمانة قانونية ودستورية بتحييد البعد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي عن التعامل القانوني والقضائي وهيئات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
* فقط في حالة تقدير دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز الأكرم بإعتبار القضية المنظورة تدخل في نطاق الجرائم الإقتصادية فله صلاحيات تحويل القضية منه لإختصاص محكمة أمن الدولة بإعتبارها جرائم إقتصادية تمس الإقتصاد الوطني والأمن الوطني وهنا يكون دولة الرئيس قد وضع الملف في عهدة محكمة أمن الدولة بالقياس على قضايا سابقة لأشخاص تم محاكمتهم أو مثال قضية البورصات فكانت جريمة تمس الأمن الإجتماعي والسياسي والاعلامي والأمني للدولة الأردنية ومصالحها العليا .
* تعلمون بأنني لا أعرف أي طرف بالقضايا المثارة حاليا بشكل شخصي ولكن ما يجري عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي الحديث للأسف شكل مظهرا من مظاهر الفلتان الأمني _وهو غير واقعي _ وبنفس الوقت تمت الإساءة لشخصيات سياسية وإعلامية وإجتماعية وإقتصادية وأمنية ربما يكونوا ليسوا بطرف وهناك من يحترف دس السم بالدسم والقاعدة القانونية أن المتهم بريء حتى تثبت برأته ولا أبرء أحدا كائنا من يكون ولكن بنفس الوقت لست مع الإتهام والتشويه السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي دون أدلة أو براهين وإغتيال شخصيات من هنا وهناك .
* الكرة الأن وبعد توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وحرصا على عدم ضرب الإقتصاد الوطني والإستثمار أن تتولى السلطة القضائية والإدعاء العام والجهات الأمنية زمام المبادرة وحق الإستدعاء للمشبوهين وإتخاذ كل السبل القانونية بوضع الملفات ذات شبهة الفساد المالي والاقتصادي والإداري للكشف عن كامل التفاصيل من المتورطين وفق البينات القانونية والأحكام الإجرائية وليس هناك أحد فوق القانون كائنا من يكون وأن تبتعد المكونات العشائرية عن أسلوب الفزعة والدفاع عن أي شخص لكونه من أفراد عشيرة معينة .
وأخيرا وليس أخرا بقاء الحالة ضبابية ومعومة فيها خدمة حقيقية للفاسدين والحفاظ على سمعة الوطن إقتصاديا وإجتماعيا هي مصلحة عليا وهي أكبر من أية مصالح شخصية أو إعتبارية .
وحفظ الله الوطن من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين.
* مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية
