جامعة اليرموك.. تحت مظلة القانون العسكري أم المدني؟

بقلم: رائف الشياب

يتساءل الطالب اليرموكي ما اذا كانت جامعة اليرموك التي خرّجت على مدار العقود الماضية كوكبة من قادة الرأي والسياسيين والاقتصاديين البارزين في المملكة، تحت مظلة القانون العسكري، أم تحت مظلة القانون المدني الذي يطبق على كافة مؤسسات الدولة باستثناء العسكرية ويطبق على الافراد المدنيين.

سؤال اليرموكي جاء بعد ان تقدم بمظلمة لدى عميد كليته في محاولة منه لاسترداد ما سلب من حقه وضياع حلمه في اكمال مسيرته التعليمية جراء ظلم ومحسوبية أحد الاساتذة في الكلية على حد وصفه.

اليرموكي حاله كحال أي مواطن يريد الدفاع عن حقه وحلمه استفسر عن مظلمته لدى العميد وما حل بها من اجراءات ليكون رد مربي الاجيال "انا عسكري وبطبق القانون العسكري ومال الك تسال عن شيء".

ليأتي السؤال الاخر الى متى سنعمل على تغلبه المحسوبية والواسطة والمعرفة على أي حق من حقوق العباد، بالأمس كنت انا كاتب المقال من يتعرض للظلم في نفس الجامعة مما ادى بي الى النجاة بحلمي والابتعاد عن الجامعة واستكمال حلمي بمكان اخر لا تشوب أروقته شائبة.

السؤال الاخر هل يحصل الطالب اليرموكي على حقه من خلال تحقيقات موضوعية لا تنظر للقضايا الطلابية بمنظور "الزميل الدكتور والطالب القذر"، وهل؟ وهل؟ وهل؟ اسئلة واسئلة واسئلة واجابتها تدمي العيون بكاء على واقع التعليم العالي.

ما دفعني لكتابة المقال هو كم الشكاوى التي تتحدث عن تظلمات للطلبة بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك التي اعز واجتماع بعضها على نفس الشخصية الاكاديمية والتي من المفروض ان تتحلى بصفات الاكاديمية، والغريب ان جميع الوقائع لم يتم انصافها من قبل الجامعة.

مسلسل من اهدار الاحلام والحقوق والاموال والوقت وراء كل هذه التعسفات بحق الطلبة، واليوم اطلعنا القراء على "البرمو" الخاص بالمسلسل وسيتبع باقي الحلقات بالوثائق والتسجيلات والشهود، ليصل الى المشاهد اقصد القارئ ابشع حلقات رعب في ضياع احلام شباب والتي يشرف على اخراجها اكاديميون تم تأمينهم على مستقبل الاجيال..

الى اللقاء في الحلقة المقبلة قريبا وصولا الى توازي كفي الميزان..