بقلم: الدكتور محمد المحافظة
علما ان الكثير من ابناء الوطن يحدوهم الامل بأن يكون الوزراء في الحكومات المتجانسة فكريا من أصحاب الكفاءات و يفضلون العمل الجماعي دون تفرد بالقرارات. فغالبا اذا لم تكن الحكومة متجانسة فستكون لديها مشكلة في اتخاذ القرارات وتفتقد القدرة على مواجهة التحديات والاستحقاقات المرتقبة في الاقليم وقد يحول دون حرية حركتها كسلطة تنفيذية. وكما أن التناغم الفكري بين أعضاء الحكومة سيوفر مناخ من الانسيابية في الاداء في مختلف القطاعات ويجعل منها حكومة قوية تتصدى لكل المشاكل والمعوقات بحزم وإقتدار.
لقد أبدى الكثير من ابناء النخب السياسية المختلفة الكثير من التشاؤم متذرعا بأن الظروف السياسية والاقليمية غير مهيأة لإنبثاق مثل هذه الحكومات. ولابد من التصور هنا بأن الظروف الموضوعية والذاتية التي يمر بها الوطن مع تسلم شخصية بحجم الدكتور عمر الرزاز رئاسة الحكومة, قد نضجت نحو تحقيق حكومة ذات أغلبية فكرية و منهجية, فبعد عدة تجارب في تشكيل بعض الحكومات على أساس المحاصصات وتمثيل المحافظات المختلفة . نستبشر خيرا بأنه أصبح من الضروري أن تكون هناك حكومة متجانسة متناغمة متفقة على برنامج إصلاحي يرسم أهدافها و يؤمّن لها شعبية قوية تساعدها في تنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
لابد من التنويه هنا بأنه لازال هناك من يحارب فكرة الحكومات من مكون فكري واحد بحجة انها دكتاتورية او على حساب حقوق المكونات الفكرية الاخرى. علما بان الطريق لا زال طويلا أمام الحكومة لتبدد أية شكوك أو انتقاد لها على اساس توليفتها. وفي حال نجاح التجربة فإن حكومة الأغلبية الفكرية والمنهجية ستكون أمرا واقعا و ممكنا وستكون البداية الصحيحة لعملية سياسية سليمة تضع اساس الدولة المدنية, دولة القانون و المؤساسات وتنهي والى الأبد حقبة المحاصصات المقيتة.
لانمتلك حاليا سوى الانتظار للحكم على نجاعة وتجانس و تناغم التوليفة في الحكومة الحالية. ولازال الوقت طويلا حتى نعود الى مقولة أن حكومة الاغلبية الفكرية شعار يردده الحالمون. حفظ الله الوطن وقيادتة الهاشمية الحكيمة الرشيدة.
