تعد اية محاولة لوزارة التربية والتعليم ترحيل طلبة مدرسة (ذات الصواري الاسياسية) في حي الشهيد الجنوبي عقوبة جماعية للطلبة ولاولياء امورهم، والخطأ لا يعالج بعقوبة جماعية. وبذلك نكون أحييناها وساهمنا في تطويرها وبات أبناؤنا آمنين وننهي مشاكل الترحيل ورسومها الإضافية إلى الأبد.
وكلنا يفضل أن يتلقى أبناؤنا تعليماً في بيئة مدرسية تحترم آدمية أولئك الأطفال وانسانيتهم، ليصبح الانضمام إلى صفوفها حلماً لا كابوسا طاردا، لكن منطقيا يفترض من الوزارة بناء مدرسة شاملة في المنطقة لا سيما وجود ارض مخصصة لتلك الغاية، والبحث عن بدائل مناسبة للحل والانسب مدرسة في الحي، بعيدا عن اللجوء لقرار توزيع طلبة المدرسة الحكومية الوحيدة خارج منقطقتهم.
اهالي الحي استغربوا هذا التوجه ان كان في مكانة من قبل الوزارة واستهجانهم الاقدام على مثل الخطوة غير المدروسة مطاليين بوقف اي عملية لاقرار ذلك التوجه لان يضر بمصالح الطلبة.
وعلم من من الاهالي الذين بادروا بتوقيع عريضة تحث الوزارة عن العدول عن هذه التوجه والبحث عن بدائل مناسبة حيث بانه لا مناص بالنهاية من مدرسة حكومية شاملة تخدم الحي التابع لمديرية عمان الاولى.
ويقدر الاهالي للوزارة تحملها مسوؤلياتها تجاه المحافظة على حياة الطلبة وتامينهم بما هو امن وملائم كبيئة مدرسية ناضجة ، كون الحالية (ذات الصواري) مستأجرة منذ عقود لكنها غير امنة من ناحية البناء واتساع التشققات والتسطحات في المبنى المتهالك والمكون من طابقين وغير المسند باعمدة فضلا عن وجود حفر تحت البناء تشكل خطراعلى سقوط البناء لا قدر الله تعالى ، وتشمل 6 صفوف ب120 طالباً.
وتجري حاليا محاولات لدى جهات مختصة من الوزارة لايجاد مبنى بديل داخل الحي لكن قيمة الاجار السنوي كان السبب في عدم التوافق مع عدد من المؤجرين.
وأكد الاهالي وهنا لا يتسع ذكر اسمائهم ان هذا القرار سيسبب ارباكا للطلبة ولاسرهم نظرا لصعوبة الخيارات وبعد المدارس عن اماكن سكناهم ، وطالبوا بايجاد الحل المناسب للحيولة دون خروجهم المنطقة.
والحي يفتقر للعديد من الخدمات الاساسية التعليمية والصحية والشبابية باستثناء حديقة تابعة لامانة عمان الكبرى تم تحديثها مؤخرا وتامينها بحراسة وبصورة تحافظ على وجودها في المنطقة وخدمة قاطنيه.
