بقلم سلطان عبد الكريم الخلايلة
المُنحنى الوبائي في المملكة يدعو للقلق وبات المؤشّر يصعد حتى وصلنا عتبة الأربعة آلاف إصابة إلا قليلا، وأكثر ما يدعونا للخوف أكثر هها أننا أمام استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية وما يعنيه ذلك من اختلاط واسع، وربما يكون غير مضبوط صحيّاً، وهذا يعني الكثير.
إن العبئ على كل الدولة يتزايد يوماً بعد يوم، والمطلوب هنا إجراءات صارمة وعدم التهاون مع أي مخالفة، ويبدو أن الإشارات غير المُريحة بدأت بالظهور قبيل موعد الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل وخصوصاً بعد الإعلان عن العديد من الإصابات بفايروس كورونا بين مترشحين.
إذا كان المصاب منّا في الموجة الأولى قادر على مخالطة المئات، فكيف الحال بمترشح من أولويات ترشحه مخالطة الناس، وزيارتهم في منازلهم وعقد اللقاءات والجلسات معهم، انظروا أيضاً للذي يحدث في مهرجانات وزفّات مؤازرة المترشحين في المحافظات وكأننا أمام عرس، الأمر الذي نقل العملية الانتخابية برمتها الى مشهد خاطئ عن "العرس الانتخابي".
بصراحة، عندما تشاهد فيديوهات "الزفات الانتخابية" لن تصدق أنها زفات في زمن كورونا فلا كمامات ولا تباعد ولا مراعاة للجوانب الوقائية، ويبدوا أنهم فهِموا العرس الانتخابي بشكل خاطئ، فقد زفّ المخالطون العريس تحضيراً للدخول الى مجلس النواب، ولنا هنا أن نطرح تساؤلنا: هل هذا المترشح نفسه الذي يقول لنا أنه يريد أن يحقق مصالح الناس إذا فاز بالانتخابات؟
نحنُ أمام منحنىً يتصاعد، كما أننا أمام تجمعات يفرضها الإيقاع الانتخابي، فما هو الحل؟
المُترشح ليس كأي مواطن اليوم، لقد أصبح بؤرة ساخنة للعدوى، حتى وإن لم يكن مصاباً، ففي حال إصابته يمكنه نقل الفايروس إلى آلاف الناس، كما أن مقرّه الإنتخابي بات بالفعل مصدر خطر حقيقي على كل من يزوروه، فما المطلوب من الدولة؟
الجواب هنا يُطرح بأكثر من فكرة للعمل بها في ظل الانتشار الكبير للوباء، وذلك بفرض عقوبات مشددة لمن يخالف الإجراءات الاحترازية، ومعاملته وكأنه ناشر للعدوى ضمن أوامر الدفاع بل وتغليظها عليه أيضاً، ومن المقترحات كذلك بأن يتم تخصيص فرق وبائية في مديريات الصحة في كل دائرة انتخابية لفحص المترشحين بصورة مستمرة، فالمسألة باتت خطيرة ولا تهاون فيها، فلا نريد أن نفيق على انفجار الفايروس في اليوم التالي ليوم الاقتراع - لا سمح الله - .
نلاحظ للأسف بأن الاستهتار أصبح عنواناً للمرحلة، والحراك الانتخابي هو الأبرز، ويبدو ان الرهان على الناس لم يعد في محله، والمطلوب اليوم بكل حزم هو تنفيذ سيادة القانون بقوة، فإن لم يكن الوعي رادعاً فلتكن العقوبة.
