بقلم فايز شبيكات الدعجه
ونحن بصدد إنهاء مظاهر التمرد والعصيان الجنائي، واستعادة السيطرة على الأوضاع الجنائية، وتمتين الحالة الأمنية الهشه، وتحقيقا لمبدأ العداله وحقوق الإنسان، وحتى لا نقع في الظلم ومنعا للتجاوزات، ارى ان من الضرورة العاجلة تأطير مفاهيم وعبارات البلطجه والاتاوات والخاوات والاعتياد والتكرار، وكل المصطلحات الشبيهة المستهدفة بالحملات الأمنية الجارية حاليا، وذلك بغية فصلها عن الحالات الجرمية الأخرى، أو تلك التي تقع نتيجه لخلافات شخصية، وتحديد من تنطبق عليهم هذه الصفات على وجه الدقه، حتى لا يكون هناك مجالا للاجتهاد والالتباس أو لتضارب الفهم والتفسير والتأويل، وعلى رأس ذلك تحديد المدة الزمنيه عن آخر جريمه عند اعتماد التصنيف حتى لا تشمل حملات الاعتقال التائبين.
وما دام ان الحملات أصبحت نهجا يعبر عن استمرار إرادة الدوله واستقرار توجهاتها على هذا المنوال، فإن تعريف تلك المفاهيم الفضفاضة أصبح ضرورة ملحه لتسهيل مهمة رجل الأمن والحاكم الادأرى والقضاء أثناء تعاملهم مع الحالات، وصولا إلى قرارات عادلة دون عناء يطمئن إليها الضمير، خاصة وأن الدولة عقدت العزم لتغليظ العقوبات والإكثار من الأحكام الثقيلة التي ستقع على الجناة.
الممارسات الأمنية النشطة الجارية الآن ليست أنحاء لعاصفة الضجيج الإعلامي الصاخب التي ثارت عقب جريمة الزرقاء، ولم تكن خطواتها متعجله كما يصف البعض طالما أعلن مدير الأمن العام انها كانت ممارسات مدبره يجري تنفيذها وفق خطة استراتيجية معدة مسبقا، لكنها كانت مؤجلة، وكان يفترض البدء بتنفيذها من أول العام، وحال دون تنفيذها جائحة كورونا، ولربما جاءت حادثة الفتى صالح لتقطع عملية التأجيل والمباشرة بوضعها موضع التنفيذ.
احداث سكتة جنائية مفاجأة ووقف الأنشطة الحيوية للَمجرمين ليست عملا سهلا، ويحتاج إلى ترسيخ عرف أمني دائم للحفاظ على هذا الإنجاز الوطني العظيم.