وجاءت الإرادة الملكية لتؤكد من جديد على نجاح الاردن حكومة وشعبا وقيادة في الانتصار على جائحة كورؤنا،
وتأكيدا على قدرة الاردن واستعداده للتعامل على اي تطورات عالمية للجائحة والقدرة على اجراء الاتتخابات حسب الواقع والظروف والمعطيات، ومع صدور الارادة الملكية السامية بدأت التهكنات بموعد الحل للمجلس الحالي وتوسعت بورصة الاسماء للرئيس القادم التزاما بالنص الدستوري بان الحكومة التي تحل المجلس ترحل خلال اسبوع، واعتقد ان ذلك الاجراء قد يتم خلال شهر من تاريخه وهو بيد صاحب القرار ، ورغم انني لست من الموكلين بالدفاع عن الحكومة الحالية ولكن بالمجمل فقد ادت دورا مميزا خاصة انه فرض عليها ازمات ليست على البال وليس من السهل التعامل معها ولكن في ظل التوجيهات الملكية والتعاون الشعبي والفكر والعمل الميداني استطاعت الحكومة تحقيق الكثير من الانتصارات ولها ولرئيسها كل التحية والتقدير.
وحيث انشغلت الصالونات في الحديث عن الانتخابات خاصة ان الارادة الملكية تزامنت مع عطلة عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع باليمن والبركات، ومن هنا فانني اقول اذا كان شكل المجلس القادم يعتمد مناصفة على القانون الذي تجري عليه الانتخابات وعلى اصحاب الحق بممارسة الحق الدستوري في الاتتخاب وكونه اصبح من غير المجدي او حديثاً اصبح وقته متاخرا فيما يتعلق بتعديل القانون، ومن هنا فانه من المفيد التاكيد على ما يلي:
١. الدعم والتعاون مع الجهات المختصة في محاربة الفساد والفاسدين.
٢. تكاثف الجميع للوقوف في وجه المال الاسود واضعاف تاثيره على مخرجات الانتخابات
٣. البعد عن التعنصر الضيق
٤. الابتعاد عن اصحاب الشعارات الرنانة والشعبوية المصطنعة
٥. العمل بقاعدة ان المجرب لا يجرب لذا لا حاجة لاعطاء فرصة لمن ثبت فشله في التجربة، وهنا لا اقصد عدم اعادة انتخاب بعض الاعضاء ولكن اقصد الابتعاد عن اعادة ومنح فرص لمن ثبت فشله او اتضحت اهدافة سواء من خلال عمل نيابي سابق او اي منصب او موقع او حتى من خلال مراجعة مسيرته بشكل عام وانحيازه لمصالحه لا لمصلحة الوطن وشعبه.
واخيرا اذا كان فعل واثر المقاطعة ايجابياً خاصة استهلاكيا فانه من المؤكد انه فعل سلبي انتخابيا واجراء لا يخدم التصور ولا يحقق الامل، وليكن شعارنا:
"ننتخب ونشارك بصدق وامانة من اجل وطن ومستقبل افضل، ونصنع التغيير ونصوغ الحدث".
وان كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية.
