كتب: قصي الزعبي
تعتبر سيادة القانون او ما يعرف بسلطة القانون من أهم مبادئ الدول الديمقراطية والركيزة الأساسية لأحداث التنمية والتطوير وهو ثقافة وممارسة يومية لكن لا بد لنا أن نعترف أن بناء الوعي الجمعي لثقافة احترام القانون و سيادته لا يأتي بيوم وليلة فهذا الوعي الجمعي عملية تراكمية طويلة لا بد أن يرافقه قيم جوهرية أهمها العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على المواطنين والمسؤولين عن انفاذ القانون دون استثناء.
في زمن كورونا تم تفعيل قانون الدفاع رقم ( ١٣) لسنة ١٩٩٢ والذي يهدف لمواجهة حالات الطوارئ وأهمها انتشار الأوبئة والآفات ومن خلال قانون الدفاع تم أصدار أوامر دفاع ملزمة للمؤسسات والأفراد وشهدنا بشكل عام ومن خلال السلوكيات اليومية التزام المواطنون بأوامر الدفاع شكلت حالة وطنية ومواطنة فاعلة قد تساهم في تشكيل نواة حقيقية يمكن البناء عليها لتجذير ثقافة احترام القانون وسيادته.
وعودةً للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي تحدثت عن سيادة القانون بعنوان (( سيادة القانون أساس الدولة المدنية)) فشكلت مرجعية وخارطة طريق لكل مواطن او من في موقع المسؤولية فقد أشار جلال الملك على أهمية سيادة القانون وهنا اقتبس من الورقة الملكية (( وكما ذكرت فإن واجب كل مواطن واهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية و تعزيز سيادة القانون فهو اساس الأدارة الحصيفة)).
وعلى الصعيد الآخر لا يمكننا أن نتحدث عن سيادة القانون بمعزل عن محاربة الفساد حيث يعتبر الفساد بشكليه الاداري والمالي من أبرز معوقات دولة القانون والمؤسسات مع التأكيد أن محاربة الفساد لا محاباه فيه ولا انتقائية مع الرفض المطلق للتشويه واغتيال الشخصية دون وجه حق او دليل.
في زمن كورونا نأمل ان لا يكون ثقافة أحترام القانون موسمية بل نهج وأسلوب حياه ولعل ابرز العبر والدروس المستفاده خلال جائحة كورونا التي تم اكتسابها هو الإيمان المطلق بأهمية القانون وسيادته.
