تتوالى الأزمات على الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي والخارجي الأمر الذي قد يضعف دورها العالمي وتأثيرها في القرار الدولي.
و أخذ عامل الثقة يضعف تجاه القرار الأمريكي وسياستها الخارجية بدءا من انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي وجد أصداء معارضة من شىركائها بالاتفاق من دول الاتحاد الأوربي.
كما يتبادر الى الاذهان القرارات الأمريكية وتناقضها على المستوى العالمي كموضوع سحب قواتها من الشرق الأوسط ثم العدول والرجوع عن القرار ثم اعادة تموضعها التي يعتقد أنها ثبت اتجاه انعدام الثقة بالقرار الامريكي.
ولا ننسى موضوع التجارة وفرض الضرائب على البضائع الصينية في العام الماضي ثم العدول عنه.
حتى جاء موضوع كورونا وعجز ال ولايات المتحدة الدولة العظمى والاقوى في العالم من التعامل معه او التخفيف من آثاره حيث كانت أكبر دولة تضررت من الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من ١٠٠ ألف وقارب عدد الاصابات ٢ مليون كما تكبد اقتصادها خسائر فادحة.
ولم تسلم إجراءاتها من النقد الشعبي والإعلامي في آلية التعامل مع الفيروس التي اتهمتها بالتأخير والفشل في التخفيف من آثار الجائحة إضافة إلى عدم القدرة على تأمين المعدات الطبية اللازمة في بداية الأزمة وكان هناك حالة من عدم الانسجام والتوافق بين البيت الابيض وبعض الولايات الأمريكية.
وفوق كل هذه المصائب والتخبط جاءت قضية مقتل المواطن الأمريكي الاسود جورج فلويد على يد الشرطة وما أعقبها من احتجاجات أشعلت الشارع الأمريكي زادها الطين بلة اسلوب التعامل معها خاصة رئيسها ترامب الذي اتهم بانه تعامل بطريقة عنصرية .
وتصىرفاته وكأنه ليس رئيسا للدولة العظمى متهما جماعات وتدخلات دولية في هذه الاحتجاجات.
ومع اتساع رقعتها واطالة مدتها التي قاربت على الأسبوع ما زال العالم مذهولا من التعامل الأمريكي معها كدولة عظمى تصرفت كبعض الدول النامية في العالم في تصدير أزماتها وعجزها عن حصرها او وقفها كدولة تنادي بالحريات والديمقراطية بالعالم أجمع وتسمح لنفسها بالتدخل بشؤون الغير بحجة هذه الغاية.
ومن هنا ومع قرب زوال عهد العولمة ودنو وقت الانكفاء العالمي وإغلاق الدول على نفسها لتجاوز أزماتها بعد كورونا والتي قد تستمر لسنوات.
فهل لهذه الأزمات وآلية التعامل الأمريكي معها الذي كان غير متوقع معها ، ستؤثر على تآكل الثقة فيها وبدورها السياسي والاقتصادي وتأثيرها العالمي، وبالتالي على نفوذها العالمي، خاصة إذا ما طال امد الأزمة ؟ ام اننا مقبلون على استراتيجية عالمية جديدة ؟
الدستور