بقلم بديعة الصوان
يتزامن مع هذه الأيام العصيبة والضروف الأستثنائية التي نمر بها كباقي دول العالم أنتهاء عمرمجلس الامة , أسئلة كثيرة وسيناريوهات متعددة يتحدث بها البعض وهناك من ينادي بأجراء أنتخابات الكترونية .
جلالة الملك تحدث أن الانتخابات النيابية ستجري صيف هذه العام , ولكن هذه الحديث كان قبل أزمة كورونا وتفعيل قانون الدفاع , فالازمة لم تنتهي بعد وقانون الدفاع ما زال مفعل وأجراءات الحظروتعطيل المؤسسات الرسمية ما زال سارياً , هذه الامر الذي يجعلنا امام تحدي صعب .
فعلياً مجلس الأمة لم يكن له أي دور خلال الأزمة فصدور أوامر الدفاع يكون من رئيس الوزراء بحسب القانون ولا تحتاج هذه الأوامرعرضها على مجلس الأمة لنفاذها بحسب المادة 3 من قانون الدفاع والدستور لم ينص على ضرورة عرضها فقد حصر الامور التي تعرض على مجلس الأمة بالاتفاقيات والمعهدات وقوانيين لغاية التشريع .
و مجلس النواب كان غائباً وذلك بسبب تفعيل قانون الدفاع الذي بدوره يعطل القوانيين , ورئيس الوزراء لم يصدر أمر دفاع يتعلق بهذه الشأن بالأضافة الى ان مجلس الأمة يستمد سلطاته من الدستور, ألا أن وجود اوامر الدفاع وتقييد الحرية قد منع المجلس من ممارسة سلطاته فلا يستطيع ممارستها دون أجتماع ذلك المجلس , الأ ان هذه لا يلغي حقيقة أن مجلس الامة (النواب والأعيان ) وجوده ضرورة مُلحة حيث انه احد السلطات المكونة للدولة ولا تكتمل الصورة دون وجوده .
ما الحل أذاً ؟؟
مجلس النواب مدتة بحسب المادة 68/1 من الدستور اربعة سنوات , ويحق لجلالة الملك أن يمدد المدة بما لا يزيد عن سنتين ولا يقل عن سنه .
أنتهاء عمر مجلس النواب يلزم بأجراء أنتخابات خلال اربعة أشهر على الاكثر واذا أنتهت المدة ولم يتم أجراء انتخابات فسيعود مجلس النواب السابق الى عمله بحكم الدستوروذلك بحسب المادة 73/1 فالمشرع لم يتقبل فكرة غياب مجلس النواب لأكثر من أربعة أشهر لدوره الدستوري المقدس .
فالحل أما أن يُمدد للمجلس خلال أربعة أشهر على الأكثر اي ان يعود المجلس السابق الى عمله أو أجراء الأنتخابات خلال المدة الدستورية .
أما فيما يتعلق بالمطالبات بأجراء الأنتخابات الكترونية لا يوجد نص قانوني يتحدث عن أمكانية أو حتى ألية أجراء انتخابات نيابية الكترونية فهذه الامر مستبعد في ظل الظروف التي تشهدها المملكة ألا انه ومن الممكن تعديل قانون الأنتخاب من خلال أصدار أنظمة أو أوامر دفاع ولكن ذلك يحتاج لجهود مضاعفة وامكانيات اكثر ومن الصعب .
في هذه المقال قدمت الحلول الواردة في الدستور وأياً كان منها سيطبق بالتأكيد لا أعلم فخلال الأربعة الأشهر القادمة ستتضح الرؤية أكثر ,ولكنني أتمنى واتوقع تمديد عمر مجلس النواب الحالي لأن الوضع بسبب الجائحة لا يحتمل انتخابات ولا الدستور يسمح بغياب المجلس.
