ذيبان يكتب: تأبى مصائب المزارعين أن تأتي فرادى!

بقلم: أحمد ذيبان

قدر المزارعين أن تأتي مصائبهم مجتمعة، فما أن خرجوا من موجات الصقيع الاستثنائية هذا الشتاء، ثم جاءت عاصفة" التينين" الاسبوع الماضي ودمرت الكثير من الببوت البلاستيكية ، وأتلفت المزروعات في الاغوار والمناطق الشفوية، وهو ما كبد المزارعين خسائر فادحة ، تضاف الى أزمات القطاع الزراعي المستعصية ،منذ عقود والتي تتلخص بالاختناقات التسويقية وارتفاع كلف الانتاج ومشكلات العمالة ، حتى هبطت أزمة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة، التي وصلت الى حد تفعيل قانون الدفاع وفرض حظر التجول، لأول مرة الأولى منذ عشرات السنين بهدف الحد من انتشار الوباء..

وبين شكاوى المزارعين والتصريحات الرسمية التي تحمل الوعود والتفاؤل، مسافة كبيرة تتعلق بالحقائق على الأرض، ومساء الثلاثاء تلقيت أكثر من اتصال من مزارعين بينهم محمد فندي ، ومصلح الحمدان الذي يزرع مئة وحدة زراعية ،وأقسم لي أن خسائره في عاصفة "التنين" بلغت نحو 40 ألف دينار، وتحدثت مع رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام، وأكد لي أن الأزمة كبيرة وموجعة للمزارعين ،وحسب وصفه يجد خلل في كبير في إدارة أزمة كورونا وتداعياتها على اقطاع الزراعي..

والمشكلة تتلخص بعدم وجود توريد الى السوق المركزي في عمان، وعدم نزول التجار الى الغور لشراء المنتوجات بسبب حظر التجول ، وترتب على ذلك تلف المحاصيل التي إما يقطفها أصحاب المزارع ويلقوا بها في الأرض والشوارع ! أو أن تبقى على "أمهاتها" النبتة ، وبالتالي تتلف خاصة بالنسبة للمحاصيل التي لا تحتمل الانتظار لأكثر من بضعة أيام مثل الخيار والكوسا، وف كل الأحوال فإنها اذا بقت ،تشكل عبئا كبيرا على النبتة يفوق طاقتها ما يؤدي الى تلفها .. وبالنتيجة المزيد من الخسائر والاحباطات للمزارعين..

ومثل هذا الواقع لا يتفق مع ما قاله جلالة الملك، خلال ترؤسه مجلس السياسات الوطني يوم أمس، وتأكيده أهمية التركيز على قطاع الزراعة بمختلف أشكاله، وتشجيع المزارعين على الاستمرار في إنتاج المحاصيل التي تلبي احتياجات المستهلك، في إطار الاجراءات المتخذه لمواجهة وباء الكورونا.

كما أن شكاوى المزارعين تتضارب مع تصريحات وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة قبل أيام ،التي أكد فيها أن كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة للسوق المركزي، تكفي الحاجة المحلية، وسط معطيات تؤكد هبوط الاسعار إلى ما دون الـ 40 بالمئة، وأعلن نقل مكتبه الى السوق المركزي لضمان انسياب المحاصيل وثبات أسعارها ، وقد اتصلت شخصيا على رقم موبايل الوزير،عند الساعة التاسعة و"59" دقيقة من ليلة أمس للاستفساروالتحقق من المعلومات .. لكنه لم يجب .
والطريف أن وزارة الزراعة نشرت أمسالأول بيانا صحفيا ، تهيب فيه بالمزارعين مراعاة شروط السلامة أثناء "اللقاط" ،أي قطف محاصيلهم من الخضار ، ومراعاة شروط السلامة أثناء عملية القطف للوصول إلى منتج سليم، والمحافظة على صحة العامل الذي يقوم بعملية القطف. ودعت الوزارة إلى غسل اليدين جيدا قبل وأثناء القطف، والالتزام بالملابس الصحية والتنظيف واستعمال الكمامة الشخصية، ويتحمل صاحب المزرعة مسؤولية تأمين كافة المستلزمات الضرورية للعمال.
هذه ارشادات ومناشدات جيدة رغم أنها تفوق إمكانيات غالبية صغار المزارعين، كما أعرفها جيدا في منطقة الأغوار ، لكن حتى لو افترضنا أنها تحققت ، فما الفائدة منها إذا كانت المنتوجات لا تجد من يشتريها، بل أن قطفها يرتب كلفة إضافية على المزارع ..أجرة عمال وثمن عبوات بولسترين ؟
Theban100@gmail.com