القاعدة الإقتصادية التي باتت معروفة عالميا هي "نساء أكثر في سوق العمل يعني نمو إقتصادي أكبر" فعلى سبيل المثال اذا نجحت دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في رفع نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية لتصبح مساوية لنسبتها في سويسرا سينتج عن ذلك رفد غجالي الناتج المحلي لهذه الدول بنحو 6 تريليونات دولار أمريكي. هذه الأرقام تعني الكثير للإقتصاديين حول العالم و الذين باتو يدركون العلاقة الطردية المباشرة بين المشاركة النسائية واجمالي الناتج المحلي والتي تضمن النمو المستدام في اجمالي التنمية.
نحن بحاجة ماسة لخطوات عملية على الأرض عوضا عن فعاليات كالفقاعات الإعلامية الموجهة هنا و هناك.
هل آن الأوان لكوتة عمل نسائية في القطاعات الحكومية و الخاصة؟ أم أن حزما تشجيعية للإشراك النسائي كافية؟ اقتراحات بحاجة لدراسة مستفيضة.
