فكان رد معالي الوزير الجديد للتعليم العالي الدكتور محي الدين توق سريعاً أيضاً حيث أعلن في أول تصريح له بعد دخوله بالتعديل الوزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز بان العنوان العريض للمرحلة القادمة هو دعم استقلالية الجامعات مبينا أنه من المبكر الحديث فيما إذا سيكون هناك تغييرات على مجالس أمناء الجامعات كما من المفترض أن يتم خلال الفترة الماضية؛ مشيراً بان التركيز في المرحلة القادمة سيكون على دعم الجامعات.
بدايةً وحتى تصلك الصورة بكل وضوح؛ فأنا لا اكتب انتقادي هنا من باب الشخصنة، ولكن انتقد لأجل مصلحة وطنية؛ وعليه فعلى رِسلِك يا معالي الوزير؛ وانت الخبير (الوزير السابق) للتنمية الإدارية وتعلم علم اليقين ان دولتنا دولة قانون ومؤسسات أي انها تدار بالقوانين والأنظمة، وأن قانون التعليم العالي والجامعات الذي وشح بالإرادة الملكية السامية يمنحك الصلاحية، فلا تقزّم القانون للترضيات لمجالس الأمناء واعضائها على حساب مخرجات التعليم العالي.
معالي توق؛ كما تعلم فإن دور وهدف مجالس الأمناء للجامعات يتمحور حول جودة التعليم العالي وقدرته على تخريج كفاءات مؤهلة قادرة على قيادة الرأي وتطويره في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية من خلال تفعيل البحث العلمي وما ينتج عنه من استحداث للأساليب العلمية المتطورة من قبل الطلبة الخرّيجين للنهوض بالأوطان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لمواجهة التحديات التي تحيط بالمجتمعات المحلية والاوطان بشكل عام.
معالي توق؛ كيف سيكون استقلال للجامعات مع وجود مجالس أمناء غير مختصة تتغول متنمرةً في سياسات الجامعات سواء في التشكيلات الإدارية او المالية او التعيينات، والأخيرة حدّث فيها ولا حرج ... من اشكال الإقليمية والتبعية والتنفيعية.
معالي توق؛ لا تقل لي من المبكر الحديث فيما إذا سيكون هناك تغييرات على مجالس أمناء الجامعات، رغم كل ما فيها من سلبيات ... ولكن قل الحقيقة بأنك قادم لمرحلة ترضية شاملة وسترحل ملف مجالس الامناء لما بعد حل مجلس النواب لترضيات مستقبلية ... أما المسيرة التعليمية ومخرجاتها فهو آخر شيء تنظر إليه الحكومة.
