ولكن، الانجازات المؤجلة، ما زالت رهن الانتظار، من قبل كثيرين من الأردنيين، فحكومة الرزاز، لها خصوصية بأنها جاءت على خلفية حراكٍ ومطلب اقتصادي، وهو قانون الضريبة، وحاولت الوصول إلى صيغة مرضية للجميع.
كما أنها مرت بتجارب وحوادث أليمة كحادثة البحر الميت، وتكشف عيوب البنية التحتية، وبالرغم من سعيها الحثيث نحو "الشعبية"ومحاولاتها بأن تشرح قراراتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، إلا أنها أثبتت أنها ما زالت تعاني من سقوط مدوٍ.
حتى ما تعلنه بين فينة وأخرى من اجراءات كمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة، ومكاشفة الشارع بكل ما يمكن من ضبط للنفقات وسواها من الإجراءات، هي اجراءات اعتيادية لا ترتق لسقف التوقعات المأمول.
والشارع الذي يحاور كل يوم وينتظر ويتطلع ويناقش عبر كل وسيلة ممكنة أو في كل نادٍ يبدو أن مزاجه يزداد حدية، ويزداد قهراً بما آلت إليه أمور الشان العام!
يبدو أننا ما زلنا لم نحقق الكثير، خاصة على الصعد الاقتصادية، ويبدو أن القرارات الاقتصادية وحزمة الاصلاحات المتخذة في هذا المجال تسير بتباطؤ.
إن الحكومة اليوم، وهي في طريقها إلى عمر العامين، أمامها الكثير لتنجزه، خاصة وأن حديثها يحمل طيات المنجز، ولكن المشكلة هي عدم شعور كثيرين بما تمّ، وندرك أن هذا الشعور بحاجة إلى وقت ليترسخ ويتشكل أمام حمولةٍ من إرث "التعقيدات" والمديونية والإجراءات .. وأن ما تطرحه الحكومة هو ليس محاولات "تجربة وخطأ" بقدر ما هي محاولات حقيقية ومدروسة لإحداث تغيير في حياة الأردنيين، الذين بات كثيرون منهم لا يطيقون صبراً.. !.
وحتى ما أعلنت عنه الحكومة من حزمٍ تحفيزية هي ليست إلا خطط معلنة منذ استلمت زمام الحكم، ولكنها لم تستطع ترجمتها إلى أرض الواقع، بل وحاولت صياغتها أكثر من مرة سواء بخططها أو بما أعلنته من وثيقة أولويات الحكومة وغيرها من خطط كالتوظيف والتشغيل هي ليست بمنجزات إن قيست بخطاب "النهضة"!.
