مدار الساعة - قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
ارتفاع الضرائب على اختلاف أنواعها ومسمياتها أنهك الاقتصاد.. وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع الرسوم والبدلات.. أما الإعفاءات والاستثناءات فقد احدثت تمايزات وتشوهات مع بعض التحايلات.. فليس أشد خطورة على بنية الاقتصاد من التشوهات..
لا نقلل من قيمة ما تطرحه الحكومة حاليًا من حوافز لتنشيط الاقتصاد والاستثمار.. فهي جيدة بشكل عام، لكنها غير كافية.. وعليها ملاحظات.. فبعضها يحتاج لوقت طويل للتنفيذ.. وفي تطبيق بعضها تحديات وله متطلبات قد تفوق في تكلفتها جدواها.. وبعضها يخلق إرباكات خصوصًا تلك التي استهدفت قطاعات دون غيرها أو ارتبطت بحجم القطاع.. وهذا يخلق تمايزات وتشوهات وقد تؤدي إلى حدوث ممارسات غير قانونية أو محاولات في غير محلها للاستفادة من هذه الحوافز..
هذه الحوافز قد تشجع المستثمر الحالي في بعض القطاعات لكنها لا تجذب المزيد.. التخوف منها أيضا لأنها قصيرة المدى لا تشجع على تحفيز الاقتصاد والاستثمار بشكل مستدام.. ويخشى المستثمر الحالي أو المستهدف من التراجع عنها في أي لحظة خصوصا مع التجارب التي عايشها مع سياسات الانتقال من النقيض إلى النقيض التي تأتي عادة كردود فعل متسرعة سرعان ما يتم التراجع عنها وأحيانًا من قبل نفس الحكومة التي اقرتها..
وأن يتضمن هذا القانون إقرار شرائح ضريبية تصاعدية لفئة الأشخاص الطبيعيين تبدأ من ٥٪ إلى ٣٠٪ ولفئة الأشخاص الاعتباريين على اختلاف مجالات العمل تبدأ ١٥٪ إلى ٤٠٪.. وتحديد الشرائح الضريبية للفئتين بمنتهى الموضوعية والدقة.. وبالتالي يتحقق مبدأ التصاعدية في شرائح الدخل وليس باختلاف القطاعات.. فالقطاعات التي تحقق ربحية عالية يدخل معظم دخلها الخاضع ضمن الشرائح الأعلى.. بهذا ينتفي مبرر تغير نسبة الضريبة بتغير القطاع.. هذا مع إقرار اعفاء شخصي من الدخل الخاضع للضريبة سنويا للأعزب ١٢ ألف دينار وللعائلة ٢٤ ألف دينار.. ووقف تخفيض التبرعات من الدخل الخاضع للضريبة لأنها قد تستخدم لأغراض أخرى انتخابية أو غيرها وما عليها من ملاحظات..
وجود مثل هذه المعطيات في قانون أمر مهم حيث يصعب على الحكومات عملية تعديلها أو تغييرها.. وهذا يعزز من ثقة المستثمر بالبيئة الاستثمارية والثبات النسبي في التشريعات التي تحكمها.. وثبات المعطيات التي يبني عليها قراره بالاستثمار أو التوسع فيه.. ولا ننسى أن الثقة أساس كل نشاط وكل قرار..
الهدف من تجميع هذه المعطيات في قانون واحد هو سهولة وسرعة اقرارها.. ويتعامل مع هذا القانون كتشريع انتقالي تعكس أحكامه على التشريعات ذات العلاقة عند تغييرها أو تعديلها مستقبلًا حيث تنتهي الغاية منه حال انتقال ما فيه من أحكام إلى التشريعات ذات العلاقة.. وقد يبقى وعاءًا تشريعيًا يستوعب أية إجراءات اصلاحية سريعة بهذا الخصوص مستقبلًا..
هذا وحده لا يكفي بل لا بد من تطوير الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها وضمان شفافيتها وعدالتها.. مع تبني إجراءات واضحة لضبط الإنفاق وتصحيحه ووقف الهدر في مختلف البنود والمجالات.. وهذه سنتحدث عنها لاحقا مع بعض التفاصيل..
معنى هذا، أن الحلول أُحادية الجانب أو المجال لا تكفي في مثل هذه الظروف.. بل الأمر يتطلب منظومة متكاملة من الحلول.. حلول تتناول الضرائب والرسوم وجودة الخدمات مع ضبط للإنفاق في مختلف بنوده وتوجيهه إلى المجالات المنتجة..
هذا تحول كبير.. لهذا يحتاج إلى درجة تحمل عالية.. وعلى الأقل لمدة سنتين.. وبعدها فالتوسع في النشاط وازدياد الحركة سيحقق ما نطمح له من ايرادات.. وربما تزيد عما لو أبقينا على النسب الحالية للضرائب..
ميزة هذا الطرح فبالإضافة إلى أنه يعزز الثقة بالاقتصاد ويعزز ثقة المستثمر كما أنه يقلل التكاليف مما يزيد تنافسية المنتجات من سلع وخدمات.. فتتوسع الأسواق وتزداد الحركة الاقتصادية.. كما أنه يتفادى حدوث أي تشوهات أو تمايزات أو ضعف في التنفيذ وما يرتبط بمثل هذا من ممارسات غير قانونية..
صدقوني الثقة هي كل ما يحكم الاقتصاد.. بل تحكم كل شيء.. فحتى الحوافز الجيدة تبقى الثقة باستمرارها ودوامها العامل الحاسم الأساس.. إذا ما بُنيت الثقة، فما دونها سهل التحقيق..
