من غير المعقول ان تستمر عمليات جمع التبرعات من المساجد واماكن تجمعات المواطنين، خاصة في مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، دون ان يتم وضع ضوابط لها خاصة بعد ان تم اكتشاف العديد من الحالات التي يتستر بها بعض ضعاف النفوس تحت مظلة العمل الخيري، وتحت اسماء لجان وهمية ويجمعون آلاف الدنانير لحسابهم الخاص.
هذه العملية يجب ضبطها وتنظيمها من الجهات المسؤولة وان تسرب بعض المشبوهين ، لجمع التبرعات في المساجد لا يمنع من الاعتراف بان جهات اخرى تقوم بعملية جمع التبرعات بكل نظافة وخلق وتذهب الاموال الى الجهة التي يتم الجمع لها، سواء لاقامة المساجد او لدعم الجمعيات الخيرية او لجان الزكاة.
لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان يقوم اي شخص او اية جهة بوضع صندوق مفتوح او كرتونة، او حتى سجادة لجمع التبرعات عليها حتى ولو كانت لجهة معتمدة؛ لان النفس امارة بالسوء الا ما رحم ربي.
لدرء الشبهات، ولجعل المواطن اكثر قناعة بان ما تبرع به يذهب الى الجهة المعنية، سواء اقامة المسجد او مساعدة الفقراء، او جمعيات بعينها، او حتى الاهل في المناطق المحتلة، فان الامر يتوجب تصميم صناديق معتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية او وزارة الاوقاف على سبيل المثال، وتكون مغلقة، او ان تكون صناديق مغلقة مصممة لجمعيات بعينها مثل جمعيات المحافظة على القرآن الكريم، ودعم مرضى السرطان والمعاقين، والتي نراها في معظم المحلات التجارية.
قد يكون من المفيد ان توضع صناديق ثابتة في المساجد، يوضع على احدها عبارة اموال زكاة، والآخر عبارة اموال صدقات، وان تكون باشراف لجنة المسجد.
وعلى المواطن تقع مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الجهات الرسمية، فهو مدعو للتأكد من الجهة التي يدفع لها اي تبر، وان يحصل على6 وصولات رسمية، وان يتوقف عن دعم المتسولين الذين احترفوا ذلك، والذين يتفننون في اسلوب جذب الانتباه اليهم، فهذه امرأة تطالب المارة بأجرة سيارة الى احدى المدن الاردنية، وهذه سيدة تضع امامها اوراقا لا يدقق بها احد، وتشمل شهادة ميلاد، او شهادة وفاة، او حتى ورقة من احد المخاتير تقيد بأن هذه السيدة محتاجة، في وقت تقوم به عصابات بتوزيع الاطفال، وفي ايام الشتاء الباردة على الاشارات الضوئية وهم يرتدون ملابس خفيفة لجلب الاهتمام، والشفقة عليهم في وقت تعلن فيه وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط اعداد كبيرة من المتسولين، والعصابات التي احترفت التسول.
الدستور
