الربابعة يكتب: التعديل الحكومي القادم ومشروعية السلطة يا دولة الرئيس

مدار الساعة - د. محمد الربابعة - كثر هم من يخلطون ما بين شرعية السلطة ومشروعيتها سواء اكان من السياسيين او حتى المنظرين،،، وهذا الخلط ناتج عن عدة أمور لا داعي لذكرها.

لكن مفهوم المشروعية يرتكز أساسا على الرأي العام تجاه السلطة، وعلى الانجاز الذي تقوم به السلطة على أرض الواقع، وهنا لا بد من طرح تساؤل وبحاجة إلى إجابة من الحكومة عن حجم مشروعيتها وذلك بناءا على الرأي العام وحجم الانجاز الحكومي من خلال مجلس الوزراء" السلطة التنفيذية، ومدى رضى الشعب عن الحكومة من خلال الرأي العام تجاه الحكومة.

لذلك الحكومة مطالبة بأن تقوم قبل التعديل بتقييم أدائها بشكل عام وتقييم أعضاء الفريق الوزاري وأداء كل منهم.

نسمع بين الحين والآخر وجود عدم تناسق بين أعضاء الفريق الوزاري، مما ينعكس على أعضاء الفريق، وبالتالي أثر ذلك على الانجاز الحكومي على أرض الواقع، مما يعني مشروعية السلطة التنفيذية زيادة ونقصان، لأن المشروعية تقاس قوة وضعفا بناء على الرأي العام، وبناء على رضا الشعب عن الأداء العام للحكومة وانجازها على أرض الواقع، من حيث مؤشرات يمكن جمعها وتقييمها، من حيث الحريات، العدالة، المساواة، فاعلية مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى، بالإضافة إلى الإنجازات التي تقوم بها الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن.

اننا في المملكة الاردنية الهاشمية نمر بظروف داخلية واقليمية، مما يتطلب أن يقوم مجلس الوزراء بأعمال تدعم مكانتها، إنجازات حقيقية تنعكس على الرأي العام، يعزز مكانتها وإنجازاتها على مستوى الوطن، مما يعزز مشروعيتها.

هناك قضايا بحاجة إلى أن مجلس الوزراء يعمل عليها بشكل جاد، ودراستها بشكل يعكس جدية الحكومة في العمل والإصلاح والانجاز، والعمل وفق كتاب التكليف الذي تعهدت الحكومة بالعمل عليها وتحقيق إنجازات حقيقية تعكس مستوى في الرأي العام، ويرفع معنويات الشعب الاردني، مثل ملفات: الفساد، الفقر، البطالة، العدالة في التعيينات، الملفات الاقتصادية التي تتعلق بالطاقة، النفط والغاز،،،

كذلك مصداقية الحكومة في تعاملها مع قضايا المواطنين وعدم المساس بحقوق العباد، وتجاوب الحكومة مع قضايا المواطنين الفردية والجماعية، وتفاعل الحكومة مع قضايا الوطن من خلال نزول الحكومة إلى الشارع، ووجود تفاعل حقيقي ما بين الحكومة والشعب،،،

يا دولة الرئيس، يا صاحب الولاية العامة، وجودك في هذا المنصب جاء بعد حراك وطني كبير، يا دولة الرئيس الشعب الاردني بحاجة إلى إنجازات حقيقية، مما يعني وجود مشروعية حقيقية للسلطة التنفيذية على أرض الواقع، لسنا بحاجة إلى أعضاء مجلس وزراء من محاسيب النخب السابقة، ابن فلان، ان سبب علان، وزوج أخت أو أخ العين أو النائب فلان. بحاجة إلى وزراء على مستوى الوطن، بث دماء جديدة تعمل لمصلحة الوطن لا مصلحة أناس وشخص معينة.

بحاجة إلى وزراء بحجم الوطن وقضاياه، المرحلة تتطلب وزراء على قدر من العمل والمسؤولية.

مشروعية وزارتكم تقتضي تعديل حقيقي لا صوري من أجل إطالة عمر الحكومة.