الربابعة يكتب.. راهنية واقع الدولة الاردنية، خارطة طريق للخروج من الأزمة

مدار الساعة - عندما تواجه أي دولة أزمة أو معضلة، بمعنى مشكلة كبيرة، قد تهدد وجودها أو قد تدخلها في دوامة الأحداث الداخلية والخارجية، تجد مؤسسة صنع القرار نفسها أمام موقف لا تحسد عليه، كيف تتعامل مع هذه الازمة، الخيارات، البدائل، اوزانها وحجم الربح أو الخسارة، باستثناء أزمة الوجود والتهديدات التي تعتريه، وهنا حجم الأزمة يكون أكبر بكثير مما يتوقعه وبدرجة من هو خارج هذا الموقف.

فهل الدولة الاردنية تواجه ازمة، وهل تصل هذه الازمة إلى مسألة تهديد الوجود الاردني كدولة وكنظام؟!

لذا القضية تتطلب مصارحة المكاشفة ما بين صانع القرار والحكومة صاحبة الولاية العامة والشعب، وقد عبر جلالة الملك عن ذلك في لقاءاته مع مكونات الشعب الاردني، من خلال حجم الضغوط التي يقوم بها من يسعى لتحقيق صفقة القرن، بغض النظر عن الآثار الكارثية على القضية الفلسطينية وتصفيتها، وعلى المملكة الأردنية الهاشمية من آثار قد تمس الدولة بكل مكوناتها ومقوماتها، مما يمس بالدولة الاردنية التي قاربت على عمر المئة عام،،،

لذا فإن استراتيجية العمل، أو خارطة الطريق، تتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، لمواجهة القادم.

ليعلم الجميع أن مصير الدولة الاردنية واحد، كل لا يتجزأ، واحدة المصير، مما يعني أن من يحاول فصل النظام عن الشعب، يهدف إلى إيجاد شرخ كبير وعميق في مكونات النظام السياسي والشعب. مما يتطلب العمل الجاد والهادف إلى تفويت الفرصة على أولئك.

* تحقيق مطالب الشعب في الإصلاح السياسي والاقتصادي، من خلال تبني سياسات وطنية إصلاحية تعيد الثقة ما بين الدولة والمواطن.

* تبني الحكومات للأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي تتعلق بالمواطنة والديمقراطية، الأحزاب والمشاركة، العدالة والمساواة، إصلاح مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد، الاستثمار بالمواطن والتعليم،،،

* المصارحة المكاشفة ما بين الدولة والمواطن في كل ما يمكن أن يهدد الدولة من مخاطر، وجعل الشعب شريك حقيقي في صنع القرار، لأن الشعب الاردني يهتم بالشأن العربي والفلسطيني بالذات، وبالتالي هو شريك حقيقي للقيادة في اتخاذ أي قرار.

* على الحكومة والبرلمان كسب ثقة الشعب وبناء هذه الثقة يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة ايضا، واتخاذ إجراءات حقيقية تمس حياة المواطن الأردني اقتصاديا، وذلك بتوقف الحكومات من الاعتماد على جيب المواطن، وبناء مشاريع اقتصادية وطنية استراتيجية في المجالات التي تمس حياة المواطن اقتصاديا والتي تتعلق بمعيشته بمختلف الجوانب.

* عمل الحكومة بشفافية في مجال التعيينات، والابتعاد عن الناشطات والمحسوبيات، وسياسة إرضاء الخواطر، وكان الوظائف في الدولة هي لكسب التاييد، وجبر الخواطر. لان هذا كله على حساب الوطن، على المدى القريب والبعيد، لأن هذه السياسات هي التي أوصلت ما إلى ما نحن عليه.

ثانيا- تحصين الجبهة الداخلية من خلال إعلان الحكومة صاحبة الولاية العامة عن خطة حقيقية وفعالية لمحاربة الفساد على كافة المستويات من خلال كشف وفضح الفساد، محاكمة كل فاسد من خلال استعادة كل ما تم سلبة من مقدرات الوطن، وقد كان هناك قضايا طالت كبار المسؤولين في الدولة، ونحن بحاجة إلى إكمال هذا الموضوع بالذات من أجل الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين من جهة وتقوية جانب الولاء والانتماء في مؤسسات الدولة، لكي يكون هناك مثال صارخ أمام الفاسد بالكثير المحتوم الذي ينتظره، مهما كان ومن كان، وأيضا تقوية موقف كل صادق وأمين في حرصه على البلد ومؤسساته وقدراته الوطنية.

* تعزيز النخبة الاردنية بالشباب وتمكينها من القيام بالواجبات التي تنهض بالدولة في كافة مؤسساتها، وتجاوز كل الأجندات الخارجية التي تفرض نوع من المحاصة لتمثيل الجسم الفسيفسائي الذي يعتري جسم الدولة الاردنية، وبالتالي تجاوز كل ذلك بتكسير العمل الشبابي الوطني الذي همه المملكة الأردنية الهاشمية.

* عقد مؤتمر وطني يقوم على دراسة الأخطار التي تواجه الدولة الاردنية ووضع التوصيات التي ترفع لصانع القرار بعد حوار وطني في الشأن الاردني، يمكن أن يكون للجامعات ومراكز الدراسات الوطنية، وهنا نضع الف خط تحت الوطنية، من أجل ابعادةاصحاب الأجندات والمتنفعين من الجهات الأجنبية صاحبت أجندات تضر بالوطن.

* بناء مجموعة من التحالفات الخارجية مع الدول التي تربطنا بها علاقات وحدة الموقف ووحدة المصير، هذه الدول الإقليمية الشقيقة والصديقة، ولكن بحذر، بعد أن يتم تدارس ذلك بشكل دقيق ومعرفة الآثار المترتبة على ذلك، لأن الاخلاق ذات تأثيرات إيجابية وسلبية، ولكن لا بد من حساب ذلك بشكل جيد،،،

لكن يبقى صانع القرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعني الحقيقي بشكل مباشر ورئيس في كل ما يتعلق بالمملكة الاردنية الهاشمية من قرارات تمس كيان الدولة الاردنية ومستقبلها.