خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019م.. نمط استهلاكي وليس استثمارياً

بقلم: زايد حماد

اطلقت الحكومة وبشكل رسمي خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019 م ، حيث بلغت 2.4 مليار دولار شملت التعليم والبيئة والطاقة والأمن الغذائي وسبل العيش والخدمات البلدية والمأوى والحماية الاجتماعية والصحة والعدالة والمياة والصرف الصحي والنقل , جل هذه الاستجابة تتمحور في الجانب الإنساني الخدماتي ذات النمط الاستهلاكي وهذا الجانب متعارف عليه في الأعراف والمنظومات الدولية وهو واجب إنساني أخلاقي إغاثي لا خلاف عليه .

ومع دخول الأزمة السورية العام التاسع الشهر القادم حيث بدء اللجوء السوري للأردن من اليوم الأول للأزمة السورية في 18/3/2011 ، لا تزال خطط الاستجابة للأزمة السورية تعتمد على الأنماط الاستهلاكية بعكس الدول الأوروبية وأمريكا وبعض الدول الأسيوية حيث أغلب اللاجئين في سوق العمل ويرفدون الاقتصاد الوطني ويدفعون الضرائب ويقدمون مشاريع إنتاجية ويخدمون سوق العمل في بلدانهم ناهيك عن الاستقطاب الإيجابي والمتميز للقيام بمشاريع استثمارية حيث أن الكفاءات السورية تم استغلالها في تلك الدول بما يخدم الاقتصاد الوطني لا داعي للتدليل على كفاءة العقل السوري وخبرته المتميزة , ورغم معرفتي بالفوارق بين اقتصاديات تلك الدول وبيننا وحاجيات السوق ومصالح تلك الدول .

في خطه الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019 ، نجد أن جل الخطة قائم على أساس استهلاكي خدماتي لسد حاجيات اللجوء في الأردن وهذه المشكلة لا نزال نعاني منها منذ اليوم الأول للجوء السوري إلى الأردن حيث أن أغلب خطط الاستجابة تعتمد على الأنماط الاستهلاكية والخدمات . فلم يتم في خطة الاستجابة الحديث عن تشيجع الاستثمار للاجئين السوريين في الأردن أسوة بما يحدث في تركيا مثلا حيث أن محور اهتمام الحكومة التركية هو استقطاب وتشجيع الاستثمار وفتح المصانع والمعامل ورفد الاقتصاد التركي بالمشاريع الناجحة وتجنيس السوريين أصحاب الشهادات العليا والكفاءات وأصحاب الأموال , لم تتطرق خطة الاستجابه إلى عقد مؤتمرات وندوات برعاية حكومية لتشجيع الاستثمار السوري في الأردن وتهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمر السوري , لم تتطرق الخطة إلى تسويق الاقتصاد الوطني الأردني والمشاريع التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين السوريين , لم يتم الحديث على تكوين شراكات بين المستثمرين الأردنيين والسوريين وتذليل التسهيلات لهذا الأمر ، و تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرص تنموية استثمارية

كنا نأمل أن تكون خطة الاستجابة مبنية على الطلب من الدول المانحة القيام بمشاريع استثمارية لخدمة الاقتصادي الوطني الأردني بدل من قيامهم بتقديم المساعدات والرقابة على تقديمها .

كنا نأمل أن يتم عرض سلسلة من المشاريع الاستثمارية على الدول المانحة مثل ان تكون هناك منطقه اقتصاديه خاصه بالمستثمرين السوريين ومدن صناعية للصناعات السورية وان تستثمر الدول المانحه وغيرها فيها بشكل مباشر وان تكون هناك إتفاقيات مع الدول الغربية لفتح اسواقها لتلك المنتوجات وبإمتيازات والتي حال تنفيذها ، فإننا نتخلى عن طلب المساعدات تدريجيا وتصبح هذه المشاريع رافدا اقتصاديا لسد الحاجيات.

كنا نأمل ان يكون التفكير في التنمية المستدامة قائم على مشاريع ضخمه وليس على تعليم بعض المهن والحرف فقط.

كنا نأمل أن يخرج التفكير في اللجوء السوري في الأردن من منظومة طلب المساعدة التي حال تقديمها يمكن أن تكون مساعدات أو قروض ميسرة أو قروض بفوائد بسيطة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ولا أظن بأن الكفاءات والعقول الأردنية غير قادرة على ذلك.

لا زلنا نتعامل مع اللجوء السوري للأردن مثل اليوم الأول للجوء مع تقدم يسير ومن زار الدول الغربية التي تستضيف اللاجئين يدرك بأن هناك فجوة كبيره بين المفهوم الغربي لاستيعاب واستقبال اللاجئين والمفهوم المحلى .
كلنا أمل أن نصل إلى مرحلة يكون اللجوء فيه عامل مبني على أسس وقواعد ودراسات جاهزة للتطبيق ، ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ولا أن نبقى في دائرة الفزعات ، حيث لا نزال نعيش في دائره تحيط من حولها الصراعات والنزاعات الاقليمية ، ومسيرة هذه البلد الطيب حافلة باستقبال الأشقاء العرب وغير العرب فالأردن دوما واحة خصبة لاستقبال المهجرين من كل دول العالم بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة.