عندما تمر الدول والشعوب بظروف صعبة، يبادر السياسيون ورجال الأحزاب فيها إلى محاولة إنقاذ الموقف عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، بوصفها طريقة لجمع المختلفين على أهداف وطنية مؤقتة، تكون محلاً للتوافق والفهم المشترك، وتصبح هناك حاجة ملحة إلى تأجيل الاختلاف على القضايا التفصيلية والأهداف الفرعية في ظل وجود الخطر العظيم الداهم، وإذا أردنا أن نطبق هذا المفهوم على الظروف الفلسطينية لكان هناك إجماع واتفاق منقطع النظير على خطورة الموقف وصعوبة الظروف التي تقتضي توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وتوحيد قيادته وتوحيد برنامجه السياسي المرحلي عند جميع العقلاء وأهل النظر وكل أصحاب الانتماء الوطني الصحيح.
حكومة الوحدة الوطنية التي تحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني التي تعلو فوق كل المصالح الفصائلية والفئوية، ولا يجوز أن تكون مصلحة فصيل من فصائل المقاومة أو من الفصائل الوطنية المعروفة مهما كان حجمها وتاريخها النضالي ومهما كان حجم تأثيرها السياسي أن تشكل عائقاً أمام التقدم نحو إنهاء الانقسام المدمر داخل الجسم الفلسطيني.
بل ينبغي على جميع المنظمات والفئات والفصائل أن تقدم تنازلات فصائلية كبيرة ومؤلمة من أجل إنهاء حالة الانقسام ومن أجل تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المواجهة مع عدو احتلالي استيطاني استئصالي احلالي لئيم، ليس له مثيل في التاريخ القديم والحديث.
الحكومة الفلسطينية الجديدة يجب أن تكون مشكلة من الكفاءات الوطنية المخلصة المعروفة بالنزاهة ونظافة اليد وخلو سجلها من الفساد، ويجب أن تكون قادرة على تمثيل شعبها المقهور تمثيلاً صحيحاً، ولا تمثل الرغبة الصهيونية وليست حارساً على (قدسية الاحتلال) بمقدار ما تكون قادرة على التعبير عن حاجات الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع العقل والمنطق الإنساني ومنظومة القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي، ولذلك أصبح الحل واضحاً ومعروفاً عند كل الأطراف الدولية والإقليمية وهي حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، لكن يجري الحديث حول شكل ومضمون هذه الدولة وطريقة تشكيلها وحجم صلاحياتها وقدرتها على ممارسة دورها في حماية شعبها.
منظمة التحرير كونها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني هي منجز وطني تاريخي كبير بكل تأكيد، يجب المحافظة عليه وتطويره وتحسين ادائه بما يتناسب مع تطور الحالة الفلسطينية والتغيرات الكبيرة التي طرأت على مستوى المنطقة والإقليم، مع مراعاة اكتمال التمثيل الوطني عبر استيعابها للفصائل الأخرى التي أثبتت وجوداً وحضوراً نضالياً مميزاً مثل حماس والجهاد الإسلامي، مما يقتضي المسارعة إلى ضمها للمنظمة بما يوازي حجم تمثيلها على أرض الواقع دون ظلم ودون اجحاف، وينبغي أن يعلم قادة المنظمة أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة المنظمة نفسها تقتضي توسيع هذا التمثيل، وهو لا يتعارض مع فلسفة وجودها وحقيقة الاعتراف الدولي بها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
الدستور
