التوقيع الرقمي في عصر العولمة

مع تسارع التحول الرقمي في العالم ، أصبحت العقود الإلكترونية أداة قانونية تلزم الأغلبية بالتعامل بها خصوصا باعتماد الاسواق لدينا على التجارة الالكترونية ، وهي ملزمة قانونا مثلها مثل العقود الورقية، وذلك استنادًا إلى قانون المعاملات الإلكترونية وقانون البينات الأردني ، حيث أن أغلب التعاملات التجارية اليوم تتم عبر المنصات الإلكترونية ، من بيع وشراء إلى شراكات وتقديم خدمات بمختلف المجالات .

ولذلك يجب على جميع التجار أن يكونو على إطلاع ودراية كاملة بالقانون الذي يحكم هذه التعاملات و بأن لجوئهم للعقود الإلكترونية المستوجبة لكافة الشروط من رضا و قبول و التوقيع الرقمي المعتمد تجعلها ملزمة أمام القضاء الاردني .

حيث أن التوقيع الرقمي أصبح وسيلة أساسية لإثبات صحة العقود في النزاعات التجارية المحلية والدولية، ويوفر حماية من الاحتيال أو الإنكار، حيث أشار قانون المعاملات الإلكترونية منح التوقيع الرقمي المعتمد نفس الحجية القانونية للتوقيع التقليدي.

و قانون البينات الاردني أقر بأن السجلات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية تُعتبر أدلة مقبولة أمام القضاء إذا كانت قابلة للتحقق ومرتبطة بالوثيقة.

وعليه فإنه في زماننا هذا اصبح على كل تاجر و كل شركة ان يمتلكو توقيعا رقميا معتمداً من خلال مراجعة الجهات المرخّصة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والوزارة المختصة التي تمنح تراخيص لمزوّدي خدمات التوثيق الرقمي، لضمان موثوقية العقود والشهادات الرقمية حسب احكام القانون .

ونختم مقالنا هذا بأهمية العقود الإلكترونية الموقعة بتوقيع رقمي معتمد حيث أنها تحمي مصالح الأطراف وتختصر الوقت والمال خصوصاً في التعاقدات الدولية .

وأن أي محاولة لتزوير التوقيع الرقمي أو استخدامه بشكل مخالف تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الاردني ، وبات الان من الضروري ان تتضمن عقودنا بنداً يحدد إمكانية استخدام التوقيع الرقمي المعتمد .