رغم توفر مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدنانير بعد انشاء صندوق دعم البحث العلمي، والذي يتم تمويله من حسم ما نسبته واحد بالمئة من ارباح الشركات على مدار السنوات الماضية، الا أنه لم تتخذ حتى الآن أية خطوات عملية للارتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا ودعمهما ورفع مستواهما.
بداية لا بد من تطوير البحث العلمي، وبخاصة التطبيقي منه والذي يخدم خطط التنمية المستدامة، حيث نحلم بابحاث قابلة للتنفيذ بهدف تطوير الزراعة، وزيادة الانتاج من مختلف المحاصيل، وزراعة اصناف يمكن تصديرها للخارج ويكون مردودها المالي كبيرا.
لقد نجحت بعض الشركات الزراعية في تطوير اصناف معينة من التمور في الاغوار وتم تصديرها وباسعار عالية الى الاسواق الاميركية والاوروبية، لكن ذلك نعتبره بداية لابحاث علمية اخرى لتطوير زراعة وانتاج مختلف انواع الخضار والفواكة، والحبوب التي تسد احتياجاتنا، ويمكن ان تجد اسواقا لها في الخارج.
كم نتمنى ان تكون هناك دراسات وابحاث علمية لتخفيض تكاليف انشاء المساكن، واستغلال كل الخامات الموجودة في البلاد واقامة صناعات متقدمة من شأنها الحد من استيراد مختلف المواد الانشائية والانتقال الى مرحلة التصدير، وان الامر يتطلب تطوير مركز بحوث مواد البناء والذي ما زال متعثرا منذ سنوات.
حتى الان ما زال دور الجامعات الاردنية والمؤسسات العلمية والصناعية والزراعية، وحتى الدوائية محدودا في مجال البحث العلمي رغم ان البحث العلمي يمثل احد اهم وظائف الجامعة بحيث يتم تسخير هذه الابحاث لخدمة المجتمع وليس بتوفير المخصصات المالية فحسب، ولكن بتوفير متطلبات البحث من مختبرات ومرافق ومراجع علمية ودعم الباحثين بتوفير الاجواء والحوافز والظروف المناسبة لاجراء البحوث العلمية، ورسم سياسة بحثية تحقق التعاون وتبادل المنافع بين مراكز البحوث الجامعية ومؤسسات القطاع الخاص بحيث تقوم هذه المؤسسات بتوفير الدعم المالي لانجاز البحوث مقابل الاستفادة من نتائجها في تطوير انتاجية هذه القطاعات وتوجيه القطاع الخاص لاعتماد البحث العلمي ونتائجه كاساس لانشاء وتطوير مؤسساته الانتاجية.
هذا الامر يتطلب كما يؤكد على ذلك خبراء التعليم العالي اقتصار اجازات التفرغ العلمي التي تمنح لاعضاء هيئة التدريس على اجراء البحوث العلمية في جامعات عالمية مرموقة وليس على نشر مقالات في مجلات علمية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بتشجيع قيام جمعيات مهنية او تخصصية لغايات البحث العلمي وانشاء الفرق البحثية بالتعاون مع الجامعات العالمية ومراكز البحوث وتنمية ثقافة البحث العلمي وتهيئة المناخ المناسب له وتشجيعه ابتداء من المرحلة المدرسية قبل الجامعية والتركيز على فتح برامج للدراسات العليا في المجالات التي يندر فيها المتخصصون لتلبية الطلب عليها محليا واقليميا.
جامعاتنا مطالبة باجتذاب اعضاء هيئة تدريس متميزين، لبرامج الدراسات العليا واعطائهم الحوافز المادية والمعنوية، والاستفادة من برامج التعاون في تامين بعض اعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجالات تخصصهم واتاحة الفرص لبعض طلبة الدراسات العليا المتميزين لقضاء فصل او اكثر في جامعات اخرى لتنويع الخبرة في البحث العلمي.
حتى الان تم تمويل دراسات حول واقع مرض السكري في المملكة، وان النتائج كانت في غاية الاهمية واننا نأمل ان يتم وضع جدول اولويات للدراسات تشمل امورا اخرى تهمنا في مجالات استغلال الخامات الطبيعية في المملكة وفي مقدمتها الصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس بحيث تكون كل الابحاث العلمية مسخرة لخدمة المجتمع وفي جميع مجالات التنمية المستدامة.
الدستور
