إلى الآن، وبعد أسبوع من التظاهر، يمكن القول أن الأمور تجري وفق اتجاه آمن نسبياً؛ فالمحرمات الوطنية لا زالت متجنبة من اغلب مكونات معادلة التظاهر، الجاري الآن محاولة استيعابها، ثم تفاديها مستقبلاً، بالتأسيس على امرين أولهما، تجنب عنصر المفاجئة، واخذ وسائل التواصل بجدية، وثانيهما، العمل على اجهاضها من خلال القضاء على محفزاتها والمتمثلة في الفقر والبطالة والفساد والذهاب بعيداً في شأن الخصخصة التي أصبحت في ظلها تتآكل الشخصية الوطنية والسيادية.
فالدحرجة الحراكية، ليس المقصود بها تزايد الزخم البشري بقدر ما قد ينتج عنها من حماس متدفق قد لا تضبطه كوابح تم التعويل على كفاءتها سابقاً باعتبارها ضامنة وفاعلة، قد تؤدي بنا الى الانزلاق نحو متاهات بلا نهاية نحن كأردنيون خير من يحرص على تجنبها. فالحراك الأردني الان يعيش حالة من النشوة وهذا مشروع وذلك بقدرته المذهلة على تحقيق مطالبه او اغلبها بطريقه فاقت نظيراتها الأخرى حتى خارج الإقليم، هذا ممتاز ولكن السؤال الان من يضمن استمرارية الحراك وطنياً اردنياً ذاتيا ؟ قد تبدو الإجابة غير محببة للجميع ولكن فعلياً تبدل الشعارات والهتافات احياناً يجيب بشكل غير مباشر على ذلك السؤال؛ خاصة إذا ما تمت الاستجابة الملكية لدعوات المحتجين. بعض المظاهر التي رافقت الحراك مؤخراً هي من ستقوده إلي نهاية لا تنسجم مع منجزاته، فالخلط بين النماذج الأخرى والنموذج الأردني والمغالاة بالمطالبة وعدم القدرة على اقناع الجمهور بالأداء كلها نتائج لدحرجة حراكية غير آمنة كفيلة بآن تنسف منجزات الحراك، وحيويته، و حجمه كلاعب أساسي في الساحة الداخلية.
فيما تبدو الدحرجة الإقليمية الأكثر خطورة على المشهد؛ سيما وان كثيرين لا يريدون لهذا البلد ان ينعم بالاستقرار ويتمنون رؤيته وقد اغرقته الفوضى. قلائل هم من عبروا وبطرق مختلفة عن مخاوفهم بما يجري الان وقد يكون بعض ذلك التعبير بروتوكولياً ليدحض وجود نوايا سيئة لدى لبعض. حيث تكمن خطورة تسلل العامل الإقليمي في حرف الحراك الأردني عن سكته وجره الى الصدام والمواجهة مع قوات الأمن ويث الحقد والكراهية بين الطرفين. فبعض الاقليم ليس بريئاً من تأزيم الأمور في الأردن بشكل مباشر او غير مباشر، لكن هذا لا يعني ان نبقى رهن سياسة تنموية عقيمة اعتادت ان تكون يدها هي السفلى ويد الإقليم هي العليا. الآن ومع تشكيل الحكومة الجديدة المحبب رئيسها لدى الأردنيين وتصريحه بسحب قانون الضريبة ووعده الأردنيين بتغيير النهج الاقتصادي ينبغي أن يقابله تفهم حراكي ولو لفترة محدودة نستطيع بعدها تقييم تجربة الرزاز، واذا افتقدنا التغيير فالشارع موجود.
