مدار الساعة - خاص - كتب: سميح المعايطة
اذا كانت الدولة الاردنية قد نجحت خلال السنوات الاخيرة في توفير الأمن السياسي والاستقرار في مرحلة صعبة عاشتها المنطقة ومازالت فإن مشكلة الأردنيين اليوم هي القلق على قدرتهم على امتلاك حياة كريمة معقولة، ولا اتحدث هنا فقط عن البطالة والفقر وهما مشكلتان تعاني منهما دول كثيرة بل عن انخفاض حاد في مستوى المعيشة وقيمة الراتب الذي لم يعد قادرا على الاحتفاظ بقيمته في ظل سياسات رفع الدعم والإجراءات الاقتصادية التي تحملها المواطن وحده.
في تفسير أسباب المشكلة الاقتصادية هنالك أسباب عديدة منها الثمن الذي دفعناه لأزمات المنطقة، لكن في المعالجات هنالك جرأة غير مسبوقة من الجهات التنفيذية في تبني سياسات قاسية على الناس؛ والمراهنة دائما على القدرة على تمرير القرارات بوسائل سياسية وامنية وكان مجلس النواب هو الطرف الذي دفع ثمنا باهظا من مكانته ودوره وأكثر من الحكومات لانه كان يعطي شرعية لقرارات الحكومات.
حكاية قانون الضريبة فيها تفاصيل كثيرة لكن أهمها أنها أكدت قلق الأردنيين وتحديدا الذين لن يتضرروا من القانون بحكم السقف المنخفض لرواتبهم على معيشتهم، ومهما كان للبعض من تعامل سياسي الا ان الجانب الأهم ان الأردنيين لديهم قلق كبير على الجانب المعيشي في حياتهم، ولديهم قناعات ان طبقة من المسؤولين في الحكومات يعيشون في العالم الافتراضي مع أرقام وتعليمات الجهات الدولية ولا يعلمون شيئا عن الأردنيين بمن فيهم الذين كان الملك يتفقدهم يوم الإضراب.
الملك الذي عرفه الأردنيون صاحب حكمة وحزم في ادارة أصعب المراحل وعرفه العالم حكيماً صاحب رأي ورؤية يعلم ما الذي يقلق الأردنيين، ويعلم ان القلق الحقيقي يسكن الاردنيين من أبناء القطاع العام أولا وأمثالهم في القطاع الخاص وفئات المتقاعدين ،وهم الذين وقفوا وآباءهم واجدادهم مع خيار الدوله في أصعب المراحل، لكنهم اليوم قلقون من سياسات تهدد حقهم في الحياه الطبيعية.
العقل الذي وفر للاردنيين الأمن السياسي وواجه قلق الإقليم وارهابه هو الذي يريد الأردنيون ان يروا مثله يدير ازمتنا الاقتصاديه ة، عقل يصنع التوازن بين حق الناس في حياه معقولة وإصلاح واعتماد على الذات وليس كما يرى الناس ويعملون.
