بقلم شريف سامي البرغوثي
من المعروف أن التحالف المدني في حالة تشكيل و رسم بنية أساسية ستطرح للمناقشة و البحث و التطوير و من الواضح أن الحزب يرسم بنيته بهدوء و تروي لإخراج حزب برامجي واضح المعالم ذو استمرارية طويلة النفس.
لا يوجد اثنان يختلفان أن هذا الحزب اثبت أن لتوجهاته احتراما و تأييدا بين جمهوره و محبيه و من لم يكن بصفوف العضوية بعد فإنه ليس بالضرورة معارضا بل قد يكون في صفوف المتضامنين و المناصرين لبرامجه و رؤيته و يقيم الحزب و يرقبه و منهم من قد تمنعه روح اليأس و الاحباط من المشاركة فهو قد يسأل نفسه ما الجديد هذه المرة في هذه الطروحات.
لذا فإن همسة النصح في هذا المقال هي دعوة أجزم بحكم معرفتي لحزب التحالف المدني أنها في صميم تفكيره و ما هذه المقالة إلا لبيان ضرورة هذا الفعل و أهميته في هذه المرحلة من العمل السياسي و الحزبي في الأردن.
في رأيي أن الامتحان الأول الذي سيواجه الحزب عند الانتهاء من ترتيب البيت الداخلي اداريا و قانونيا و برامجيا هو أخذ المبادرة للتواصل و عقد الاجتماعات مع كافة الكيانات السياسية في الحياة الأردنية بغض النظر عن توجهاتها المسبقة أو اختلافها أو اتفاقها مع الحزب أو تحفظاتها عليه و ذلك يشمل كافة الأحزاب الأردنية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار دونما استثناء ولا ينتهي عند صناع الرأي العام الأردني مهما كانوا سواء صالونات سياسية ايجابية أو مراكز أكاديمية و جهات اكاديمية تنويرية و تيارات و شخصيات بارزة في العمل النقابي و الحراكات الاجتماعية المحافظة منها و المنفتحة و الخروج بوثيقة تفاهم حول الحد الأدنى من المتفق عليه في التنسيق لقيادة الاهتمام بالشأن العام في البلاد حتى لو كانت هذه الوثيقة هي ملخص لوثائق ثنائية الحوار.
هذا التواصل تنبع ضرورته من ضرورة بث الطمانينة لدى صناع الرأي العام في الأردن نتيجة روح الاحباط المتولدة في الشارع من الأزمات الاقتصادية المتكررة مما سينعكس بعزوف العديد من الشباب عن العمل الحزبي بشكل عام و على الحزب بشكل خاص.
لذا فإن الخروج بسلسلة تفاهمات للعلن تكون قابلة للتطبيق سيمهد الطريق للحزب بعدة طرق أهمها توحيد صناع الرأي العام حول ضرورة بث روح المشاركة الشعبية في العمل العام بطريقة صحيحة و صائبة تخدم اطر الدولة المدنية بحسب التوجيهات الملكية السامية و ثانيها هو تمهيد الأرض لحركات الاندماج الحزبي على المدى المتوسط و بناء سلسلة من التفاهمات الانتخابية سواء في مسألة انتخابات المجالس النيابية أو النقابات أو العمل الطلابي و الشبابي و حتى العمل المجتمعي و التطوعي.
طبعا هذه الخطوة قد تكون سابقة لوقتها في الحديث عنها الآن لكنها أساس لا بد أن ينظر إليه الحزب بعين الاعتبار أثناء عملية الاعداد الهادئ و الرزين لبيته الداخلي.
