محمد عربيات
لم تسلط الاضواء على توصية اللجنة المالية بمجلس الاعيان برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر عند اقرار موازنة الدولة لعام 2018 حيث اوصت اللجنة بادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تتمثل في الغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد الوجوبي الى 65 عاماً بدل 60 عاماً، كما هو معمول به حاليا واوصت بتعديل معامل المنفعة الى 2% بدل 2.5% مرت هذه التوصية بذلك الوقت دون ان تحدث ضجة الى ان اعيد طرحها مؤخرا وبشكل ملفت للنظر لتستنفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقوم بحملة اعلامية لتطمئن المشتركين حتى لا تندفع جموع العاملين وتتقدم باستقالاتها خوفا من هذه التعديلات كما جرى ايام القانون الاسود عام 2010 .
لا يكفي المواطن القرارات الاخيرة برفع الاسعار وما احدثته من اثار على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي..
المؤسسة ومن خلال تصريحاتها لم تنف نفيا قاطعا بل اشارت إلى ان ادخال تعديلات يتوقف على الدراسة الاكتوارية التي تتم حاليا من قبل منظمة العمل الدولية والتي ستبدا ملامحها بالظهور بنهاية شهر اذار القادم وهنا تعود بنا الذاكرة لتصريحات صادرة عن المؤسسة بعد صدور القانون عام 2014 بان هذا القانون ساهم بابعاد مخاطر تساوي النفقات مع الايرادات وان رفع نسبة الاشتراكات بنسبة 2% كانت مقابل عدم الغاء التقاعد المبكر.
ومع ذلك فان من حقنا ان نشير الى جملة من الحقائق والاسئلة والتي نامل من المؤسسة ان تجيب عنها بكل صراحة ووضوح وتتمثل في :-
١- عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي عام ٢٠١٤ اعطى استثناء لمن اتموا مدة اشتراك ١٨ عاماً ويتم معاملتهم وفق القانون القديم ومعادلاته بحيث يتمكن كل من اتم سن ٤٥ عاماً من التقدم للتقاعد المبكر ان رغب بذلك دون ان يتضرر من تعديلات القانون الجديد.
٢- من لم يتموا مدة اشتراك ١٨ عاماً حتى ولو باقل شهر واحد سيعاملون وفق القانون الجديد ومعادلته.
٣- نسبة الخصم من راتب من يتقاعد مبكرا كانت بالقانون القديم ١٨٪ متناقصة حسب العمر اما حسب القانون الجديد اصبحت ٢٠٪ متناقصه ايضا وهي غير مستردة.
٤- المتقاعدون مبكرا لا تشملهم علاوة التضخم الا اذا بلغوا سن ٥٥ بالنسبة للمرأة و ٦٠ عاما بالنسبة للرجل.
٥- حسب القانون القديم اذا عاد المتقاعد مبكرا للعمل يوقف راتبه اما حسب القانون الجديد يسمح له بالجمع وبنسب محدده ومن يحسبها بشكل جيد يعرف مدى جدواها عدا عن اخضاع الراتب الشهري الجديد لنسب الخصم المقررة بالقانون ولا تضاف مدة العمل الجديدة لسنوات العمل القديمة الا عند بلوغ الستين للرجل و٥٥ للمرأة ويعاد احتساب الراتب.
٦- تم رفع مدة الاشتراك المطلوبه لغايات التقاعد المبكر للمشتركين الجدد ايضا حيث لن يتمكنوا من التقاعد على سن ٤٥ عاماً كما كان بالقانون القديم بل سيكون التقاعد على سن ٤٧ عاماً تم زيادة مدد الاشتراك ٢٤ شهراً.
٧- مطلوب من المؤسسة ان تقدم لنا احصائية باعداد الحالات السابقه كل على حدة.
٨- مطلوب من المؤسسة ان تبين لنا قيمة المبالغ المخصومة من رواتب المتقاعدين مبكرا وهي غير مستردة.
٩- مطلوب من المؤسسة ان تبين الوفر الذي حصل نتيجة عدم شمول المتقاعدين مبكراً من علاوة التضخم.
١٠- مطلوب من المؤسسة ان تبين موقفها من المادة بالقانون المدني التي تبيح باحالة الموظف على التقاعد المبكر عند بلوغه سن ٤٥ عاما دون رغبته.
١١- مطلوب من المؤسسة توضيح لحالات التقاعد المبكر التي تمت بالمؤسسة مؤخراً بالرغم من دعواتها المتكررة للعاملين بعدم التقاعد مبكرا والاستمرار بالعمل.
١٢- مطلوب من رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ان يبين ما هي الإجراءات المتخذة للحد من الفصل التعسفي و/ او دفع الناس للتقاعد المبكر من قبل ارباب العمل.
مطلوب ومطلوب من الضمان الاجتماعي ان يوضح موقفه من الاستثمارات القديمة وغيرها التي عليها الكثير من علامات الاستفهام عدا عنما ورد بالعديد من تقارير ديوان المحاسبة من امور تتعلق بالجوانب المالية وشراء اراضي بقيمة اعلى من قيمتها الحقيقية.
واخيرا وليس اخرا بلاش يكفي لحد هون منتظرين الرد.
