مصطفى الرواشده
مما يدور الحديث حوله ومن مصادر رسمية ويوحي بالضبابية حول مستقبل مجالس المحافظات اللامركزية حول إيجاد مرجعية اخرى لها وكأننا في حالة انتقائية او اختيار من متعدد لتصريف الأمور ومآلاتها لان هناك عقلية اعتادت في تصريف الشأن الاداري اعتماداً على المزاجية وحدها وحتى لو ان هذه المزاجية تجاوزت القانون احياناً او كسرته او اخترقته او ضربت بعرض الحائط بمبدأ أساسي في الدولة الديمقراطية والمدنية الا وهو مبدأ سيادة القانون.
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية "
وهذا النص يمكن تعديله حسب الحاجة وضمن الاطر الدستورية الراسخة.
