أولاً: بشأن زهرة مدائن العالم (القدس)
ثانياً: بخصوص حماية وتفعيل الأستثمار:
تعديل قانون الاستثمار الجديد ليكون قانوناً عصرياً واحداً لكافة المؤسسات والهيئات والمناطق والوزارات المقامة على الأرض الأردنية ليكون فيه إعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم غير الترخيص والضرائب للمستثمر الأجنبي في السنة الأولى فقط، وللمستثمر الأردني للثلاث سنوات الأولى، ويكون ترخيص مشروع الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن تكون بنوده واضحة وقصيرة وقابلة للتنفيذ، وهيكل تنظيمي يلبي أهداف المستثمرين والمواطنين والدولة ضمن مجلس إدارة استثمار فعال وذو صلاحيات ورقابية قوية بالقانون (بحيث يكون مكون من رئيس جمعية رجال الاعمال، رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن، أمين عمان، رئيس منطقة العقبة الأقتصادية، رئيس مجلس النقباء، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الدولة للاستثمار، وزير العمل، وزير الداخلية،محافظ البنك المركزي، ورئيس لجنة الأقتصاد والاستثمار في مجلسي النواب والأعيان) ويرتبط بمكتب جلالة الملك، ويكون تحت مظلة هذا المجلس مندوب عدد اثنين من كل مؤسسة وهيئة ذات العلاقة والاختصاص للتنفيذ، ويجتمع وجوباً في الأسبوع مرة بقرارات ذات النصف + واحد والذي يتغيب عن هذه الأجتماعات أكثر من مرة يعرض نفسه للمساءلة من قبل جلالة الملك..
ثالثاً: مكافحة نظرية الأنا:
القضاء على نظرية الأنا التي أرهقت مقدرات الوطن البشرية والمادية والمعنوية للشعب من خلال: مكافحة التهرب الضريبي وذلك عند تعيين أي مسؤول من أعلى السلم الهرمي إلى أدناه يسدد الضريبة المترتبة عليه قبل الأدلاء بالقسم. وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أردني يحمل الرقم الوطني في التعيين والتوظيف والمعالجة وكذلك بإعادة القوامة للاسرة والبيت والمدرسة والجامعة وكل المجتمعات المحلية. وتعزيز الآنتاجية بأردنة العمالة، وذلك بزراعة الأرض بالحنطة باستخدام الحصاد المائي والتدريب على المهن غير المشبعة للاحتياجات اللازمة للعيش..
