بقلم – محمد خير فريحات
لا شك أن قرار خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يربطها مع السعودية قد أضر كثيرا بحركة التجارة الاردنية القطرية، وتسبب في خسائر فادحة لشريحة كبيرة من الأنشطة والقطاعات المكونة للاقتصاد الاردني.
وإذا ما علمنا أن تكلفة كل شاحنة تدخل السوق القطري يوميا تفوق 5 آلاف دينار، فإن إجمالي قيمة صادرات الخضار والفاكهة الى قطر تصل الى نحو 5 ملايين دينار شهريا، وبالتالي فإن الأزمة الخليجية قد حرمت الإقتصاد الاردني من هذا المبلغ دون وجود أي نافذة أخرى لتعويضه، خصوصا في ظل إغلاق السوقين السوري والعراقي الذين كانا يستوعبان كميات هائلة من الإنتاج الزراعي الاردني.
هذه الخسائر يتوقع لها أن تتفاقم خلال الأيام القادمة مع إستمرار الأزمة وعدم وجود أي بوادر للحل تلوح في الأفق، فما السبيل للبحث عن بدائل لتصريف كميات الخضار والفاكهة التي كانت تذهب للسوق القطري الذي يتمتع بمقدرة كبيرة على الاستهلاك والاستيعاب وبقوة شرائية عالية؟
من المعلوم أن نسبة كبيرة من دخل الناتج المحلي الاردني تقوم على إيرادات القطاع الزراعي، حيث يساهم القطاع الزراعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فيما تشكل الصادرات الزراعية نحو 11% إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، ومن ذلك يمكن إستنتاج مدى الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الهام، وضرورة قيام المعنيين بتطوير القطاع الزراعي من خلال العمل بكل السبل من أجل تعويض المزراعين والمنتجين الزراعيين في الاردن، فضلا عن العاملين في قطاع النقل والشحن البري، وهو قطاع حيوي آخر لا يقل أهمية عن القطاع الزراعي ذاته.
