حسب مجلس الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فإن فاتورة استيراد الأغذية في العالم العربي وصلت إلى نحو 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
ورغم أننا لا نشكل سوى خمسة بالمائة من سكان العالم فالعالم العربي يستورد أكثر من ثلث كمية لحوم الأغنام وأكثر من ربع كمية القمح والحليب في الأسواق العالمية، ومع كل هذه الشراهة للمنتجات المستوردة فإن دولا أغنى منا كأوروبا لا يستخدمون خبز القمح إلا بحدود ضيقة..
أما المؤشرات العالمية فتكشف أن أسعار القمح ارتفعت بنسب تراوحت بين 10 إلى 18 بالمائة، مع تزايد إقبال الدول على استيراده، وفي اغلاقات البورصات حتى يوم أمس، بلغ سعر طن القمح 773 دولارا للطن، وهذا ما حذرت منه سابقا منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة من أن التجارة العالمية للحبوب سوف تقفز إلى مستويات قياسية هذا الموسم، وما اسمته جنون الاستيراد في دول الشرق الأوسط بات واضحاً، خصوصاً من قبل إيران وتركيا والعراق وأفغانستان بعد أن ضرب الجفاف محاصيل هذا العام ما استنفد المخزون لديها.
للمقارنة فحسب، نشرت صحيفة زمانكم الإلكترونية صورة مؤرشفة عن صحيفة أردنية العام 1965 وفيها:
قررت الحكومة الأردنية تصدير القمح للجمهورية المتحدة (مصر)، حيث بحث وزير الاقتصاد حاتم الزعبي (توفي قبل شهر من اليوم) مع السفير المصري بعمان كمال الدين خليل بناء على طلبه، حيث اوضح خبر الصحيفة أن إنتاج القمح في ذلك الموسم وصل الى 286 الف طن، وقد خصص منها 159 الف طن للاستهلاك المحلي، و159 الف طن للبذار، فيما تم تصدير 10 آلاف طن الى المملكة السعودية للاستخدام كبذار، فيما أشاد الخبر بجودة القمح الأردني وحجم حباته الكبيرة، ولكننا اليوم نستورد القمح المهجن.
المستقبل القادم علينا قد يجلب أزمات جديدة تتعلق باستيراد القمح والأغذية، فهو المادة الأكثر استهلاكاً في العالم العربي وهو المنتج الأعلى استخداما في المخبوزات والأطعمة، وقد أثر الصراع في سوريا على زراعة القمح بشكل كبير، فيما تراجع انتاج الأردن لحدوده الدنيا، بعدما كانت سهوله من جنوب العاصمة في زيزيا ومادبا ومناطق الكرك وشمالاً إلى سهول إربد وحوران وغربا الى شمال فلسطين منتصف القرن الماضي تنتج مخزونات فائقة النوعية وتصدر عبر ميناء عكا وحيفا الى أوروبا وروسيا، وفي السنين المتأخرة ابتلينا بالقمح الأميركي منزوع?الفائدة.
اليوم والحديث عن انحباس الموسم المطري وشبح الجفاف وجفاف السدود نرى أن أي نقاش عن الأمن الغذائي لا يمكنه تجاوز مسألة القمح الذي فقد حقوله بعد سنوات طويلة من فورة السكن الحضري وارتفاع البنايات وامتدادها وابتلاع الأراضي الزراعية للبناء فيها بعشوائية مقيتة وتفتت الملكيات، لا نرى سوى رأس جبل الجليد الذي يخبئ تحته تحديات مصيرية حول مستقبلنا الزراعي، فالقمح كان السبب في نشوب الحروب القديمة للسيطرة على مصادره، وكنا جزءا من مصادره، ولكن اليوم باتت الزراعات الخضرية تتغلب على انتاج المحاصيل الموسمية أكان القمح أو الش?ير والعدس والحمص التي تعد أهم المحاصيل غير المروّية.
وبناء على ما يورده تقرير «دو دبليو»، فإن معطيات كثير من الدول تؤكد أنه من الضروري للدول العربية التوجه بأسرع وقت ممكن إلى دعم المزارعين ومنتجي المواد الغذائية الأخرى بشكل أشمل لزيادة الإنتاج الزراعي من القمح والحبوب وعرضها في الأسواق بكميات كافية وبأسعار تناسب القدرة الشرائية لغالبية الشرائح الاجتماعية، مشدداً على الدعم الشامل لتقديم المعدات الزراعية وإقامة محطات لتأجيرها لأصحاب المساحات الصغيرة بأسعار محدودة، إضافة إلى المساعدة في رعاية المحاصيل والحرص على قديم البذار ومستلزمات الإنتاج الأخرى بنوعية جيدة.
لهذا على المسؤولين، ولا نعلم من هم تحديداً، أن يتجهزوا باستراتيجيات جديدة لدعم الزراعة الموسمية أكثر وتقديم المعونة للمزارعين وعدم تسهيل احتكارات لمستثمرين في قطاع الصناعة الخضرية على حساب المزارعين الوطنيين، فإذا كانت الخشية من الجوع قادمة فإن ضحاياها سيكونون من الطبقة الأوسع والأفقر وهنا مكمن الخطر.
Royal430@hotmail.com
الرأي
