لقد سمعنا حقائق وتفاصيل من قبل أكثر من خبير من خبراء الطاقة في الأردن الأحرار من داخل الأردن وعلى مستوى العالم، وعلى أكثر من لقاء تلفزيوني على قناة رؤيا وغيرها، ولم يتصدى أحد لتفنيد تلك التفاصيل والحقائق مما يؤكد صحة ما قالوه. كما تحدث أيضاً أكثر من نائب من أحرار نواب أردننا العزيز في دورات سابقة والدورة الحالية عن إتفاقيات الطاقة الجائرة والظالمة والهاضمة لحقوق الشعب الأردني لسنوات طويلة في المستقبل وبالوثائق والأرقام المالية. وأوضحوا أن هناك أشخاص (وربما يكون هناك شخص واحد دارس على نفس الشيخ) خلف تلك الإتفاقيات والتي فيها غبن كبير للشعب الأردني تم التوقيع عليها. ولاحظنا أنه كلما أثير موضوع مراجعة شروط تلك الإتفاقيات والتي بعضها تمتد صلاحيتها لعام 2047 والتحقيق فيمن كان خلف الموافقة على تلك الشروط المستغلة والجائرة والظالمة لحقوق الأردنيين أولاً ومن ثم إثقال كاهل الحكومات المتعاقبة في الميزانية، يحاول المسؤولون التهرب من ذلك، أو إعطاء أعذار غير مقنعة. إلى متى سنبقى تحت مظلة الذل والمهانة والمعاناة بشروط تلك الإتفاقيات؟. من الآن ونحن في فصل الصيف، بدأ الفقراء يقولون بالعامية: بكرة بيجي الشتا وبيجي همه.
إِلْغَاء إِتِفِاقِيَات اَلْطَاقَة جَمِيْعُهَا
مدار الساعة ـ
حجم الخط
أي شروط إتفاقية فيها غبن وظلم وإستغلال وهضم حقوق لأي شعب من شعوب العالم، تعتبر في القانون الدولي التي تتعامل معه محكمة العدل العليا الدولية غير قانونية، بغض النظر من وقعها ومن كان خلفها. لأن العقل والمنطق والقانون الدولي العادل الذي أسس على مراعاة حقوق الإنسان من أطفال وكبار سن وغيرهم يمنع ويفرض عليهم إلغاء تلك الإتفاقيات. أي إنسان عاقل ومتعلم ومثقف ثقافة بسيطة من أفراد أي شعب، يعي ويدرك أن شروط الإتفاقيات المذكورة غير منطقية وغير معقولة. لما تقدم نطالب لجنة مجلس النواب المسؤولة عن الطاقة في أردننا العزيز رفع دعاوي دوليه لدى محكمة العدل الدولية على تلك الشركات والمؤسسات الموقعه على تلك الإتفاقيات إن لم يستطيعوا رفع دعوات عليها من داخل الأردن لإلغائها فوراً أو إعادة صياغة شروطها بما يرفع الظلم ويحفظ حقوق الشعب الأردني. ونطالب دائرة مكافحة الفساد في أردننا العزيز التي نفتخر بأداء المدراء العامون لها وكل من يعمل بها إستجواب كل من وقع على تلك الإتفاقيات والتحقيق معهم وإن ثبت هناك اي تغليب للمصالح الشخصية على مصلحة الشعب الأردني والمصالح العامة للدولة تغريمهم وتوجيه العقوبات التي يستحقونها حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المسؤولين.
