بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينة
لقد مضى عدة أشهر على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بضرورة إعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية التي أطلقها جلالته خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية بترا، وتبعها اجتماع بين كافة رؤساء السلطات الحكومية الثلاث رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان، تم الاتفاق فيما بينهم على الإسراع في البدء بحوار مع كافة مكونات المجتمع الأردني السياسية، للاستماع لأرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وتصوراتهم بشأن قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية.
ورغم مرور كذلك ما يزيد عن ستة أشهر لقيام الحكومة بسحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب إلا أنه ولغاية تاريخة لم يتم البدء بأي حوار على أرض الواقع بهذا الخصوص، ولا من أي جهة معنية سواء الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية، أو مجلسي الأعيان والنواب، بإستثناء بعض اللقاءات الخجولة لوزارة الشؤون السياسية مع بعض الأحزاب السياسية، ولذلك نلاحظ أن هناك بطئاً أو تسويفاً من كافة الجهات المعنية بملف التنمية السياسية والمباشرة في ترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، وخصوصا ونحن الآن في أمس الحاجة لانطلاق الحوار السياسي، في هذه الظروف الوطنية التي تشهد إرهاصات سياسية واجتماعية واقتصادية مدعمة بحراكات مجتمعية تطالب بإصلاحات حقيقية..
ولذلك حتى ننجح بإقرار هذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع من خلال سرعة البدء بهده الحوارات الوطنية لطمأنة الشارع الأردني بصدقية التوجيهات الرسمية والإرادة السياسية لتحقيق إصلاحات سياسية تحقق وتلبي طموحات المجتمع الأردني بكافة اطيافه السياسية والمجتمعية، وهذا الحوار سوف يؤدي إلى سحب بساط الحراكات من الشارع إلى طاولة الحوار الديمقراطي داخل قاعات الاجتماعات، فيهدي نفوس الناس، فعامل الوقت ليس لصالحنا إذا ما دخلنا فصل الصيف وما زال الحوار السياسي مكانك سر، فتزداد الفجوة الشعبية مع الحكومة..
وباعتقادي أن سبب تأخر البدء في الحوار السياسي ناجم عن عدم وجود شخصية سياسية وقيادية قادرة على إدارة الملف السياسي، ولهذا فإنني أقترح تزكية معالي الدكتور خالد الكلالدة القادم من رحم التيارات السياسية اليسارية، وله قبول لدى معظمها، وخصوصا أنه نجح في قيادة وزارة التنمية السياسية سابقا، وحقق نجاحات غير مسبوقة في المواقع التي تبوأها، أولها استطاع إدارة ملف التنمية السياسية وإدارة الحوارات التي تمت في عهده وتوصل خلالها بإفراز قانون الإنتخابات الحالي الذي أقر من مجلس النواب، كما أنه استطاع إجراء إنتخابات نيابية ناجحة في ظل انتشار جائحة كورونا، وكانت تجربة غير مسبوقة لفتت إنتباه وأنظار العالم، وسعت العديد من دول العالم للإستفادة من تجربتنا، ولذلك فإنني أقترح تكليفه في مهمة إدارة هذا الملف، والبدء فورا بهذه الحوارات إما من خلال تشكيل لجنة برئاسته، أو من خلال تسليمه وزارة الشؤون السياسية، وأنا أجزم أنه سوف يحقق نجاحا سريعا وغير مسبوق في إفراز وإقرار كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وخلاف ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة وسوف نخسر المزيد من القواعد الشعبية المساندة والموالية للجهات الرسمية لجهة ولصالح جهات المعارضة، وسوف تتوسع قواعد الحراكات الشعبية. راجيا وآملا أن يلقى هذا المقترح آذانا صاغية وتجاوبا لدى صناع القرار حفاظا على الأمن الوطني واستقراره بما يحقق نتائج وطنية إيجابية باستعادة ثقة الشارع الأردني بصدقية وجدية توجهات وتوجيهات الإرادة السياسية بتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
