العبداللات يكتب: مبادرة جديدة لدعم رواد الأعمال

بقلم: أ.د.عبدالفتاح العبداللات

وجهت جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ودفعته للركود ، وقد قامت الكثير من الدول بالعديد من الإجراءات للتعامل مع الجائحة ، وفي الأردن أتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الناجحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ومنها:

1- اتخاذ البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات في تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني ، وهذا ساهم في مزيد من المرونة في المنح والتسديد للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل بما فيها دفع رواتب وأجور موظفيهم والنفقات المتكررة لديهم، وتمكينهم من المحافظة على سير أعمالهم ، وهي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.

2- السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، حيث أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجهوا تحديات أساسية تمثلت في نقص السيولة المالية،عدم القدرة على دفع قيمة الإيجار، عدم توفر المواد الخام ،وضعف العرض والطلب.

3- دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.

4- مبادرة من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع شبكة تنمية لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر أطلقت شركات التمويل الأصغر مشروع "بناء قدرات عملاء قطاع التمويل الأصغر" والذي يتضمن نشر مواد تثقيفية تساهم في تعزيز مستوى الوعي المالي لدى عملاء القطاع وجاءت هذه المبادرة إيماناً من البنك المركزي بأهمية تعزيز قدرات العملاء في مختلف الجوانب الادارية والتسويقية والمالية وبما يساهم بشكل أساسي في تمكين العملاء من إدارة مشاريعهم بشكل أفضل ، ومن جانب آخر فإن بناء الثقافة المالية يعد أحد الركائز الاساسية لدعم جهود الشمول المالي.

لذا في ضوء ما سبق هل يبادر البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديده لدعم رواد الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص تتضمن :

1-عقد دورات تدريبية مكثفة لتنمية قدرات الشباب على دخول الأسواق الإلكترونية لتسويق منتجاتها ، وتسريع التحول الرقمي لتمكين الشركات من مواكبة السوق، والحفاظ على تنافسيتها وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.

2-الدعم المالي والفني للمنشآت الصغيرة جداً والبالغة الصغر في القطاع غير المنظم (المشاريع المنزلية) لتعزيز قدراتها على الصمود ،حيث تركت الأزمة أثراً بالغاً عليها والكثير منها لا تملك السيولة النقدية ، ولا تستطيع الحصول على قروض لمواجهة الأزمة، و معظم تدابير الحكومة تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما اشار له تقرير منظمة العمل الدولية في عام 2020.

* باحث ومتخصص في المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة