بقلم: المحامي أسامة الخضر *
ونحن نعيش عرسا وطنياً، مُفعماً بشذى قمة الولاء لجلالة الملك حفظه الله ورعاه،والانتماء لثرى أردننا الطهور، وذلك لانفراج أزمة راهن عليها المراهنون، وتقول فيها المتقولون وأصحاب الأجندات المشبوهة، وخفافيش الظلام، إذ قاد الحوار عطوفة نقيب المحامين ومجلس النقابة مع المجلس القضائي ؛ وتم التوافق على إجراءات التقاضي أمام المحاكم في ظل جائحة كورونا.
إننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير، نخطه بمداد من ذهب لعطوفة ألنقيب ومجلس النقابة الأوفياء الذين ذادوا عن حياض نقابتهم بالكلمة الشجاعة والمنطق الحصيف، وبكل مهنية واعية تم تجاوز المنعطف الحاد، الذي لولا توفيق الرحمن وسداد الرأي ،لوقعنا في موقف متأزم مع الحكومة..وكم كنا على إطلاع على مقدار الحجم والكم الهائلين اللذين مورسا عليهم، إلا أنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية، مما جعلهم يستبسلون في الدفاع عن موقفهم بكل صلابة وتضحية وإيثار.
فلقد جاء دور الغر الميامين من أعضاء الهيئة العامة من المحامين بكل التزام تام والتفاف منيع ؛لاحترام الدستور والقانون واستقلال القضاء، واحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، والدفاع عن حق المواجهة بالخصومة أمام القضاء.
ولما كان قطاع المحامين صمام الأمان في وطننا الغالي، الذي نفتديه بالمهج والأرواح الغالية. وانصع صورة ودلالة على ذلك، مشاركة المحامين في الانتخابات النيابية التي تمت ،وكان الفوز حليفا للكثيرين منهم. وهذا دليل قاطع مانع، جامع على أن الزملاء المحامين ملتزمون بقوانين وأنظمة جائحة كورونا وأوامر الدفاع.
ولما رأت الحكومة أن المحامين لم يتوانوا لحظة عن المشاركة بكل همة واقتدار في العرس الوطني الديمقراطي، ولم يقفوا حجر عثرة ولم يعارضوا بكافة مشاربهم وأطيافهم السياسية؛ فقد حان الأوان أن تكافئ الحكومة الهيئة العامة لنقابة المحامين، بإجراء استحقاقها القانوني المعطل منذ سنتين؛ فالسنة الأولى، تعطل بقرار الحكومة دون الرجوع للهيئة العامة واحترامها. ولم نطعن بقرار التمديد بسبب جائحة كورونا.
يستحق المحامون والحالة أعلاه، ان تتم إجراء انتخاباتهم واستحقاقاتهم القانونية، بإفراز مجلس منتخب لهم، ونقيب ،كشريك في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، وما نجم عنها من آثار قانونية وتشريعية.
فلقد تمت الانتخابات النيابية من هيئة عامة من المواطنين تقدر بأربعة ملايين، وتمت بنجاح والتزام بإجراءات السلامة العامة، علماً بأن الهيئة العامة لنقابة المحامين لا تتجاوز أحد عشر ألف محام، وجميعهم على درجة عالية أكاديميا، وثقافيا، وضليعين في القانون وكنهه ،وبحوره، ومتخذين كافة التدابير الاحترازية لمواجهة وباء جائحة كورونا، حماية لأنفسهم وللآخرين.
إن المقصود ليس الانتخابات بحد ذاتها، بقدر ما هو اجتماع الهيئة العامة للمحامين للمحاسبة والمراقبة والمساءلة، لا سيما ان نقابة المحامين هي من النقابات الكبيرة في الوطن ماليا وبشريا، كما يجب أن يتم إعادة التقويم، والتصويت على الميزانيات، ولجان تقدير الأتعاب، ولجان التأديب ،ولجان التدريب ولجان المال ؛وتبيان الأسس التي يتم في ضوئها اختيار أعضاء هذه اللجان، بكل شفافية ووضوح، وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة جراء التقصير سواء بتعمد أم بغفلة. وكلها أضحت بحكم الامتداد القانوني ولا يوجد أي إنتاج على ارض الواقع . والهيئة العامة الآن بحاجة لضخ دماء جديدة مفعمة بالحيوية والنشاط، قادرة على إدارة هذه اللجان بكل عزيمة واقتدار. لا سيما أن النقابة تخرج سنويا ما لا يقل عن ألفي محام، وهنالك الكثير من القضايا المعلقة الخاصة بمدخرات النقابة واستثماراتها، وللتدليل على سبيل المثال لا الحصر : مراكز التمويل ألاجنبي وكذلك ما يسمى بمركز الوساطة وحل او فض المنازعات او النزاعات . ناهيكم عن مستشفى ملحس الذي اشترته النقابة بملايين الدنانير،ولو أنها استغلته بجائحة كورونا لدر الربح الوفير على نقابتنا، وقدم خدمة بدلا من المستشفيات الميدانية. وكذلك الاستثمارات العقارية للنقابة، والقضايا التي تعود لصالح النقابة والعالقة، وملفات تقاعد المحامين الموقوفة. ولا سيما أن الهيئة العامة ترغب بإعادة فتح الترشح للانتخابات على مستوى المجلس والنقيب ،وأيضاً بتجديد منظومتها في اختيار اللجان المنبثقة من مجلس النقابة الذي سيُنتخب وما سينبثق عنه في كافة المناحي ، وهي اللجان المالية والسلوكية ولجان تقدير الأتعاب ولجان المهنة ،ولجان اختبارات المحامين واختيارهم،وإقرار قانون التدريب ومعهد المحاماة، لتجويد روافد الوطن بالمؤهلين قانونيا، وفك العزلة عن النقابة واندماجها في التشاركية مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ،من خلال تعزيز دور التشاركية والابتعاد عن المناكفات المعيقة للعمل.
والله من وراء القصد.
* تجمع محامو شباب الأردن الأحرار
